Hashtag
في ظرف لم تشهد فيه الساحة السياسية المغربية فضيحة مماثلة، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات صادمة كشفت عن تزوير واضح وتهرب ضريبي في ملف عقاري ضخم تتجاوز قيمته المليار سنتيم، بينما صرح الوزير بقيمة ضئيلة لا تتجاوز 100 مليون سنتيم.
هذا التصرف لا يمكن تفسيره سوى باعتباره جريمة مكتملة الأركان تهدد مصداقية وزارة العدل وتضع سمعة الدولة بأكملها على المحك.
ما يزيد الطين بلة هو طريقة تعامل وهبي مع القضية، حيث بدا وكأنه يقلل من خطورة ما فعل، معتبرًا أن المسألة مجرد “خلاف حسابي” أو “سوء فهم”، متجاهلًا أن الأمر يتعلق بتزوير محرر رسمي وجريمة مالية يعاقب عليها القانون
في الوقت نفسه، يسدد الوزير قرضًا عقاريًا ضخمًا في فترة قياسية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن مصادر تمويله الحقيقية، خصوصًا في ظل ضعف شفافية ملفاته المالية.
استمرار عبد اللطيف وهبي في منصبه يبعث رسالة سيئة إلى المواطنين، مفادها أن هناك طبقة فوق القانون، وأن المحاسبة ليست سوى شعار يُمارس مع الضعفاء.
فهل ستتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية لإقالة وزير أصبح عبئًا على وزارة العدل وأفقد ثقة الشعب في العدالة؟ أم سنبقى أمام منظومة تحمي المفسدين وتعمق أزمة الثقة في الدولة؟
