تسريع وثيرة تعبئة 650 هكتار من الأراضي السلالية لفائدة الاستثمار الفلاحي باقليم تاونات

علمت هاشتاغ من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أعطت انطلاقة مشروع فلاحي تنموي ضخم بالأرض السلالية “الكرادة” وذلك في إطار إتفاقية شراكة بين القطاع العام والخاص وقعتها مع وزارة الفلاحة و الصيد البحري منذ سنة 2010.

هذا وسبق لنائب الجماعة السلالية الكرادة و الساكنة المحلية و خاصة ذوي الحقوق أن طالب بإيقاف الترامي على الملك السلالي و تشجيع أي مبادرة للاستثمار الشيء الذي استجاب له عامل إقليم تاونات و عامل الشؤون القروية بوزارة الداخلية للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية و الإقليمية.

ويندرج هذا المشروع ، الذي سيمكن من توفير فرص الشغل لفائدة ذوي الحقوق وضمان دخل قار لفائدتهم و إنعاش العقار وتتمين امكانياته إضافة إلى الدفع بعجلة التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، في إطار أهداف وتوجيهات مخطط المغرب الأخضر.
يذكر أن أول تحديد إداري للعقار، موضوع المشروع، أنجزته الدولة سنة 1930 فيما تم غرس ما يقارب 45 ألف شجرة زيتون في إطار مشروع التنمية الاقتصادية و القروية الريف الغربي (DERRO) الذي كانت تشرف عليه وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي سنة 1962 و الممول من طرف الأمم المتحدة ويهدف هذا المشروع إلى فك العزلة عن جبال الريف و الحد من التعرية وكذلك التنمية الاقتصادية.

تجذر الإشارة الى أنه بعد سنوات من الاستغلال العشوائي للعقار تم تأسيس أول تعاونية سنة 1997 مرورا بالتحفيظ العقاري سنة 2015 و إعداد لائحة ذوي الحقوق و فتح طلبات العروض من طرف وكالة التنمية الفلاحية في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. الا انه وبعد كراء غلة الا شجار فقط أي بمعنى آخر (البانكيط )لشركة المستتمرة قامت هده الاخيرة بمنع السكان المجاورين للغابة وهم من دوي الحقوق كدالك من استغلال الأشجار والتي في ملكهم الخاص وبوتاؤق عدلية كما أصبحوا مهددين برحيل من منازلهم هدا كله نتيجة شجع الشركة ومحاولتهافرض السيطرة على الكل وضرب حقوق السكان الاصليين ودوي الحقوق عرض الحائط لالا وألف لن نسكت على هده الممارسات مهما كان التمن وللحديث بقية

  2. نرجو الله أن تعم الفائدة للخواص كذلك في الاستفادة من المخطط الأخضر