لن تفعل الحكومة وعدها بـ« تسقيف أسعار المحروقات« ، فقد خرج لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ليعترف بفشل هذه الأخيرة في تفعيل هذا القرار، والذي سبق وأن أكد أنه يوجد في مراحل متقدمة، وأن تنزيله الفعلي سيتم في مارس الماضي.
وأقر الداودي في رده على سؤال حول « التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات« ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس (الاثنين)، بأنه صرح في وقت سابق بأن العمل بقرار تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات سيتم ابتداء من شهر مارس الماضي« ، مضيفا أن « كان يعلم بأنه لن يكون هناك أي تسقيف في هذا التاريخ« ، ليوضح أنه كان يهدف من وراء هذا التصريح « الضغط على شركات المحروقات« .
الوزير و برر عدم اعتماد التسقيف في مارس المنصرم، بـ« صعوبة الحوار مع أرباب شركات المحروقات والموزعين« ، مبرزا أن « التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع« ، يتطلب « التريث » وأن قرار « التسقيف لا يمكن أن يتخذ بين عشية وضحاها. »
واعتبر أن التوافق مع مهنيي المحروقات، يبقى « أمرا ضروري من أجل إعطاء صورة ايجابية عن مناخ الاستثمار بالمغرب« ، مضيفا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بصدد تجميع كافة المعطيات المتعلقة بملف « التسقيف« ، والذي تتداخل فيه مشاكل أخرى من بينها التخزين، يقول الداودي، الذي خاطب « ممثلي الأمة« قائلا « حنا وعدناكم بالتسقيف وراه جاي « .
