علي الغنبوري
من المثير للدهشة و الاستغراب ، محاولة البعض تسييس العغو الملكي عن الصحفية هاجر الريسوني ، و محاولة اعطائه حمولات سياسية بعيدة عن ما أقره و جاء به ، وربطه بالصراع السياسي الدائر بالبلاد.
توجيه هذا العفو ، و جعله مقرونا ، بتصحيح اخطاء سياسية مزعومة ارتكبت في هذا الملف ، يريد منه اصحابه الدفع نحو الهروب من النقاش المركزي الذي فتح على مصرعيه خلال اطوار هذه القضية ، الا و هو نقاش الحريات الفردية ، و تخلف و بؤس بعض القوانين المغربية ، التي تكبل هذه الحريات .
العفو الملكي عن الصحفية هاجر الريسوني ، لا يمكنه باي حال من الاحوال ان يحمل الا رسالة واحدة ، هي ان الملكية واعية تمام الوعي ، بضرورة لحاق المغرب بالركب الحداثي و التطور الانساني الذي يشهده العالم الحر .
فالملك و هو يوجه عفوه عن هاجر الريسوني ، انما يوجه رسالة واضحة مفادها ،انه لم يعد من المقبول اليوم ، ان يحاكم المغاربة و المغربيات في ملفات مرتبطة بحرياتهم الفردية .
عفو الملك عن هاجر الريسوني ، هو اشارة واضحة من اعلى سلطة بالبلاد الى كل الفاعلين السياسيين بالبلاد الى تحمل مسؤولياتهم ، و الابتعاد عن منطق الحلقية و الجدل الايديولوجي العقيم ، للانكباب على تغيير القوانين الحاطة من كرامة المغاربة و السالبة لحريتهم و ممارستهم الحقوقية .
تسييس العفو الملكي ، وحشره في زاوية قراءة غير موضوعية و غير واقعية ، هو تكريس لاجندات معلومة ، تريد ان تقفل بسرعة قوس الحريات التي بداء اقتناع المغاربة بضرورة اقرارها و احقاقها ، يزداد يوما بعد يوم .
الانسياق وراء هذا الطرح المغلوط و المقصود ، هو انسياق وراء اجندات متزمتة ، لا تخفي معارضتها لاي تطور او تقدم للمغرب في اتجاه الحقوق و الحريات ، اجندات تريد ان يضل المغرب حبيسا لمنطق رجعي متخلف ، يحجر على المواطنين و يسلبهم حرياتهم .
المطلوب اليوم ، هو التفاعل الواعي و المسؤول ، مع هذا العفو الملكي ، و الاستمرار في الضغط و الترافع من اجل الدفع نحو احقاق المكتسبات القانونية في مجال الحريات و الحقوق ، و محاصرة كل التوجهات المعاكسة للارادة المجتمعية نحو التحرر من القيود المتزمتة .
