وسام مجد
اضطرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل لاعلان حزمة من الاجراءات التصعيدية ضد الحكومة بسبب قراراتها الجائرة وعدم احترامها للحريات النقابية وللالتزامات والتعهدات مع النقابات في اطار الحوار الاجتماعي.
هذا وعبرت النقابة المذكورة عند استعدادها عبر تعبئتها لمختلف الفروع التنظيمية على الصعيد الوطني وتشكيل لجان تنظيمية للتعبئة على صعيد الإدارة المركزية و اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية.
واعلنت نقابة المالي عن عزمها تنظيم لقاء مفتوح في وجه كل التقنيات و التقنيين بوزارة الاقتصاد و المالية ،يوم السبت المقبل بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل لاطلاع الموظفين على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،
وفي اطار التصعيد قررت ذات النقتبة عقد لقاء وطني للمتصرفات و المتصرفين يوم السبت 23 نونبر 2019 ضمن اللقاءات الوطنية التي سبق للمكتب الوطني أن نظمها لراسة فيما يعتزم الماليون إقامة دعوى جماعية ضد الاقتطاعات الجائرة من الأجر على إثر الإضرابات القطاعية.
