موقع هاشتاغ – الرباط
تضاربت الأرقام التي صدرت عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بخصوص عدد التوصيات التي توصل بها المغرب بعد استعراض تقريره الدوري الشامل عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال الخمس سنوات الماضية.
ففي الوقت الذي كشف فيه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان عن صدور 244 توصية عن ممثلي 108 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في جواب له عن سؤال في مجلس النواب، زوال يوم أمس الثلاثاء 13 يونيو، كان بلاغ صادر عن الوزارة قد تحدث عن 252 توصية في شهر ماي الماضي مباشرة بعد تقديم المغرب لاستعراضه الدوري الشامل الثالث لحقوق الإنسان عن المرحلة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في نفس جوابه أن المغرب لن يستجيب لعدد من التوصيات الصادر عن ممثلي الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان ذات الفعل الأخلاقي الفاضح، أو التوصيات التي تمس بثوابته. وكان بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان قد أعلنت أنها أجلت مناقشة هذه التوصيات، المخلتف في عددها، إلى الدورة العادية للمجلس 36 التي ستعقد في شهر شتنبر القادم.
