في آخر قضية التلميذة المتهمة بالغش في امتحانات الباكالوريا، وافق رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء على إيفاد مفوض قضائي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة واستفسار مديرها عن أوراق الامتحانات الخاصة ببالتلميذة المذكورة، وعن السند المعتمد في إثبات واقعة الغش المنسوبة إليها وتحرير محضر بذلك « حيث إنه بعد تفحصنا لمضمون الطلب والهدف منه وبعد اطلاعنا على الوثائق المرفقة بالمقال تبين أن الطلب له ما يبرره وعليه لا نرى مانعا من الاستجابة إليه ».
وجاء هذا قرار من رئيس المحكمة بناء على الطلب الذي تقدمت به التلميذة بواسطة نائيها الأستاذ خليل فضولي المحامي بهيئة بني ملال والذي جاء فيه أنها قد اجتازت امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2021 إلا أنه بعد اطلاعها على نتائج الامتحانات فوجئت بكون اسمها غير وارد ضمن قائمة الناجحين ليتم إخبارها شفويا أنه قد تقرر إقصاؤها من دورتي 2021 العادية والاستدراكية استنادا إلى محضر لجنة التأديب للبث في حالات الغش للسنة الثانية باكالوريا بعلة تشابه كلي في الإنشاء الفلسفي وبما أنها لم تقم بأي غش ولم يحرر أي محضر غش في مواجهتها، وبما أنها قد حصلت على معدل 20/17,54 خلال الدورة الأولى وبالتالي فإن إقصاءها من إجراءات امتدني انا من الدورة العادية والاستدراكية سيلحق بها ضرر لا يمكن تدارکه وبما أنها ترغب في الطعن بالإلغاء في قرار إقصائها من الامتحان.
وقد تضمن الأمر القضائي دوافع قبول الطلب « ونأذن للمفوض القضائي السيد السنوسي عبد الرحيم بالانتقال إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة واستفسار السيد المدير أو من ينوب عنه أو رئيس قسم الامتحانات بها عن المعدل العام الذي حصلت عليه التلميذة نورة منصوري الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد V382101 رقم الامتحان 227061 مع بيان النقطة الممنوحة لها في مادة الفلسفة ، وكذا بيان كيفية ضبط الغش المنسوب إليها في المادة السالفة الذكر وهل تم تحرير محضر بذلك أم لا، وأخيرا بيان ما إذا كانت الطالبة النجاح في حالة حصولها على المعدل في مادة الفلسفة أم لا، وتضمين كل ذلك في محضر قانوني مع الرجوع إلينا في حالة وجود صعوبة ما ».
وأثارت قضية التلميذة الرأي العام خاصة وأن معارفها وأساتذتها يجمعون على اجتهادها وعلى تفوقها الدراسي، وأن خبر الرسوب شكل لهم صدمة.
