تسلم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات رسميا قرار إعفائه من منصبه بعد تفجير ملف « الجنس مقابل النقاط »، المعروض حاليا على أنظار القضاء.
وجاء في قرار الإعفاء: « يعفى السيد (..) من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول، ابتداء من 26 نونبر 2021، ويسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ».
وكان المجلس الحكومي قد صادق، في 20 دجنبر 2018، على تعيين عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات قررت، أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021، تأجيل النظر في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ »الجنس مقابل النقط »، للمرة الثالثة لاستدعاء المصرحين.
ويتابع المشتبه فيهم الأربعة بتهم « التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي »، كل حسب المنسوب إليه.
