يعرض في هذه الأثناء النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس جماعة أولاد الطيب من جديد صباح اليوم الجمعة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد توقيفه الثلاثاء، من لدن فرقة للشرطة القضائية جراء الاشتباه في تورطه في أعمال فساد إداري وقضائه لـ 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد أن أمر الوكيل العام للملك الذي يتابع الملف بنفسه تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الرئيس ومن معه، وذلك بهدف إجراء مواجهات بينه وبين باقي الموقوفين على ذمة هذه القضية التي ينتظر أن تفجر مفاجآت أخرى خلال التحقيق.
وتشير المصادر، إلى أن البرلماني المعني ليس وحده من عرض على النيابة العامة، فقد أحيل إلى جانبه 10 أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس وشقيقه الثاني المهندس الثاني المكلف بإنجاز تصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة لفائدة البنايات الذي كان محل البحث بشأن مخالفات للتعمير.
كذلك، أحيل على النيابة العامة مهندسة في التعمير تشتغل في القطاع الخاص، ومقاول، إضافة لاثنين من أعوان السلطة بجماعة أولاد الطيب، وموظف تقني بقيادة نفس الجماعة برتبة تقني يراقب أوراش البناء، ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، بالإضافة، إلى عضو بالجماعة ذاتها علاوة الزوجة الثانية للمشتبه به الرئيسي.
وينتظر أن تتخذ النيابة العامة قرارا بخصوص متابعة النائب البرلماني ومن معه والتهم المنسوبة إليهم.
وكان ذات البرلماني قد أثار الجدل مؤخراً بعد تنظيمه حفل كبير، تم استقباله فيه على طريقة الطقوس الملكية، ما جعل قيادة الحزب الذي ينتمي إليه تتبرأ من هذه الممارسات.