تطورات مثيرة في قضية بن بطوش

لا تزال قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بشكل سري، ما أزم العلاقة بين الرباط ومدريد، تعرف مستجدات بين الفينة والأخرى، حيث كشف تقرير إعلامي أن القضاء مستمر في حصار فريق وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا.

وأوردت صحيفة “أوكيدياريو” إن القاضي رافائيل لاسالا استبعد مسؤولية وزارة الدفاع عن دخول غالي باستخدام قاعدة عسكرية، وطالب، في المقابل، بشهادة جديدة من مسؤول آخر من كبار المسؤولين في فريق غونزاليس، مبرزة أنه الإضافة إلى الاستماع لرئيس فريق الوزيرة السابقة، كاميلو فيلارينو، يستمع القضاء لشهادة، دي خوسيه ماريا مورييل بالومينو، الأمين العام التقني السابق في وزارة الخارجية، بشأن المواعيد التي تخص دخول غالي إلى إسبانيا.

وأضاف ذات المصدر أن سياق هذه القضية القضائية لا يخرج عن سياق قرار الحكومة بجلب زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، دون رقابة جمركية أو رقابة على الهجرة، وهو القرار الذي تسبب في أزمة مع المغرب، مسترسلا أن “القاضي يشير بوضوح إلى المسؤولية المباشرة لدائرة ثقة وزيرة الخارجية السابقة عن دخول غالي دون الخضوع لإجراءات الهجرة”.

ورفض القاضي الإلقاء بالمسؤولية على الجيش ووزارة الدفاع، محملا الفريق الشخصي لغونزاليس لايا المسؤولية لأنه “ليس هناك ما يشير إلى أن الجنرال فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز كان على علم بأن الشخص الذي وصل إلى إسبانيا كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا أو كان معفيا لأي سبب من الأسباب من مراقبة جوازات السفر والجمارك”.

وبحسب “أوكيدياريو”، فإن رئيس ديوان الوزيرة المقالة، فيلارينو، كان مسؤولا عن إعداد وصول غالي إلى إسبانيا دون رقابة “جمركية أو هجرة”. واعترف بذلك بنفسه في رد على قاضي سرقسطة الذي يحاول توضيح الظروف التي دخل فيها غالي غلى الأراضي الإسبانية، حيث اعترف رئيس أركان لايا آنذاك بأنه اتصل بـ “الرئيس الثاني لهيئة الأركان الجوية، فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز” حتى لا يقوم “بإجراءات جمركية أو الهجرة”.

يذكر أن دخول زعيم البوليساريو إلى مستشتفى في إسبانيا ومغادرتها بعد التطبيب، خلف أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين مدريد والرباط، رغم محاولات الأخيرة لتصحيح خطئها عن طريق إقالة لايا من منصبها وتعيين وزير صديق للمغرب مكانها، حيث تعتبر المغرب أن الأزمة أزمة انعدام الثقة وعلى إسبانيا تحديد موقفها بشكل واضح من الوحدة الترابية للمملكة وإلا فإن العلاقات بين الجانبين لن تعود كما في السابق.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *