هاشتاغ _ الرباط
يواصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعزيز سيطرته ونفوذه على قطاع الصحة، أحد القطاعات الاستراتيجية والحساسة، من خلال سلسلة من القرارات التي تؤكد أن القطاع أصبح ساحة لتعزيز النفوذ بدل التركيز على تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مراسلة إلى الأمين العام للحكومة، مؤرخة بتاريخ 18 دجنبر 2024، حصل عليها موقع “هاشتاغ” تتعلق بتعيين عضوين بمجلس إدارة كل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك قصد التأشير عليهما ونشرهما في أقرب عدد للجريدة الرسمية.
ووفقًا لما ورد في المراسلة، فقد شملت التعيينات التي همت مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، محمد العدناوي، رئيس جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، الذي كان مرشحًا لتولي منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلفًا للبروفيسور خالد آيت الطالب، ويُعرف بقربه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ومليكة السقلي، أستاذة جامعية متخصصة في مناعة الجسم، ما يثير تساؤلات حول معايير اختيار الأعضاء ومدى ارتباطها بالكفاءة المهنية أو الولاءات السياسية.
أما على مستوى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فقد شملت التعيينات، حسب نص المراسلة التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” جمال لمصاوري، مدير وحدة الأبحاث في الكيمياء العلاجية بكلية الطب والصيدلة بالرباط. ويونس الرحالي، نائب عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، الذي يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع قياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود تأثير سياسي في هذه القرارات.
وتعكس هذه التعيينات استمرار الحكومة عبر وزيرها الوصي على قطاع الصحة في نهجها المثير للانتقاد، حيث يبدو أن المؤسسات الاستراتيجية أضحت تُستخدم كأدوات لتعزيز السيطرة بدل أن تكون مُوجهة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان كفاءة الأداء. كما يعكس هذا التوجه فشلًا في إعطاء الأولوية للحلول الهيكلية التي يحتاجها القطاع، الذي يعاني من مشكلات عميقة تتطلب مقاربات بعيدة عن الحسابات السياسية.
