هاشتاغ، الرباط
يعيش مجلس المستشارين في الوقت الراهن حالة من البلوكاج بعد قرار رئيسه حكيم بنشماش إعلان طلبات ترشيح لشغل عضوية المؤسسات الاستشارية باسم الغرفة الثانية، في الحدود التي تضمنها لها القوانين المؤطرة لمؤسسات الحكامة.
وفي الوقت الذي تم فيه الاتفاق داخل مجلس النواب على اعتماد مسطرة تشاور واسع مع رؤساء الفرق البرلمانية لاختيار أعضاء هذه المؤسسات باسم مجلس النواب، سلك بنشماش طريقا أكثر شفافية، بإعلان فتح طلبات ترشيح لشغل هذه المناصب وهو ما جعله يتوصل بترشيحات من 150 جمعية، و190 ترشيحا فرديا، وهو ما يصعب عملية الانتقاء، والفرز بشكل جدي.
ويتعين على مجلس المستشارين أن يعين اربعة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمسة أخرون في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وعضوان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة.
وتلقى هذه المسطرة التي اختارها بنشماش معارضة من لدن رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، والذين يطالبون باختيار عضوية هذه المجالس والهئيات حسب تمثيلية كل فريق برلماني في الغرفة الثانية.
ويعتبر ممثلو النقابات، حسب ما توصل إليه موقع « هاشتاغ » أن خيار عضوية مؤسسات الحكامة مجحفة في حق المركزيات النقابية، في حين أنها في صالح البام والعدالة والتنمية الفريقين، الأكثر تواجدا في الغرفة الثانية.
ووفقا لمصادر الموقع فقد فشل مكتب المجلس في التوصل لحل وسط في الموضوع بعد ثلاث اجتماعات.
