أدى تزامن عطلة عيد الفطر مع يوم الخميس إلى تغيير تاريخ انعقاد مجلس الحكومة، حيث سيجتمع، وعن غير عادته، يومه الثلاثاء.
وجرت العادة أن ينعقد مجلس الحكومة، كل يوم خميس، لتدارس عدد من الملفات، التي تهم تسيير البلاد، غير أن رئاسة الحكومة، أوضحت في بلاغ لها، أن المجلس سيجتمع، اليوم الثلاثاء، حيث سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، بينما الثالث يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، أولاهما لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والثانية في مجال الملاحة التجارية، الموقعتين بكل من الرباط ومراكش في 25 مارس 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيتدارس المجلس الحكومة أيضا اتفاقيتين بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، أولاهما اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعتين بالرباط في 19 مارس 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين، ثم اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بالرباط في 25 مارس 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 25 مارس 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
