بدأت حرب تكسير العظام; بين لحسن ايت اشو المدعوم من أغلبية برلمانيي الفريق الحركي; ومحمد أوزين عضو المكتب السياسي، والمدعوم من طرف حليمة العسالي، بعدما كشف برلمانيين عن توجيه اوزين لتهديد مباشر لايت اشو بالسجن يوم قبل أمس بمكتب الفريق .
وكشف مصدر مطلع ان الحرب على ايت اشو يعود تاريخها الى تحالف الثلاثي اوزين وحلمية و ازوكاغ بناصر عضو المكتب السياسي من اجل قطع الطريق على ايت اشو – لعدم الترشح لانتخابات 2016.
ويدين ازوكاغ للعسالي بإنقاذه من حبل المشنقة، حينما تدخلت على اثر تورط الأخير بملفات فساد، لما كان رئيسا بجماعة سبت ايت رحوا وفتحت فيها الفرقة الوطنية تحقيقات سنة 2016 ، مما جعل الأخير يشتغل لصالحها ويدعم ترشيحها لجزئيات مجلس المستشارين التي من المرتقب أن تشهدها جهة بني ملال في القادم من الأيام.
وأضاف نفس المصدر أنه بخصوص تحريك ملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه في ظرفية سياسية جاء للضغط وقطع الطريق على برلمامي خنيفرة للتنازل لاوزين وعدم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.
وتعود تفاصيل الملف الذي يروجه أوزين والعسالي إلى سنة 2015 احيث اتفق الثلاثي المذكور على قطع الطريق أمام ايت اشو بصنع شكاية كيدية وذلك بتحريض أحد الاعضاء الحركيين بمعارضة مجلس جماعة ايت اسحاق الذي يشتغل مدير مصالح جماعة بني ملال الذي يترأسها الحركي شدى احمد الذي بدوره حظي بدعم العسالي لرئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين .
والغريب أنه قبيل الانتخابات 2016 تم إحياء الشكاية مرة اخرى رغم أن النيابة العامة قامت بحفظها ورغم ذلك حصل ايت اشو على المقعد باغلبية شعبية مطلقة بما يفوق 19 ألف صوت وبعد تضامن أغلب الجماعات مع الأخير اضطر امحند العنصر لتزكيته
ضدا على العسالي .
في سنة 2017 ستعود العسالي وصهرها استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وتحريك نفس الشكاية المطبوخة ضد ايت اشو للضغط عليه لأنه كان رفقة محمد الفاضلي ومحمد حصاد يقود تيار التغيير لإبعاد العسالي واوزين من الهيمنة داخل الحركة ، لكنها حفظت بدورها في الدار البيضاء ولم يدنه القضاء ،