تفاصيل السقوط الكبير لمحمد عدال

هاشتاغ

مازال اعتقال امين مجلس المستشارين السابق، محمد عدال، يثير الكثير من الاسئلة خصوصا منها تلك ذات الصلة بالعلاقة الملتبسة بين المسؤول المذكور و رجال السلط بالرباط و خنيفرة.   

محمد عدال القيادي بالاتحاد الدستوري، الذي خرج من العدم ليتبوأ مناصب مهمة بالبرلمان و جامعة كرة القدم، اطاح به تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي زارت بلدية مريرت اللي كان يتراسها و وقفت على اختلالات فالصفقات والمشاريع و كذا مخالفات للقانون المتعلق بالتجزئات العقارية، ومخالفة تصميم التهيئة…

لكن خصوم و انصار عدال يتفقون على أن اعتقاله ما كان ليتم لولا تجاوزه للخطوط الحمراء و اصطدامه مع مسؤولين بالدولة و التي وصلت ذروتها عند اتهامه وزير الصحة السابق الحسين الوردي بالكذب في موضوع جهاز السكانير بمستشفي خنيفرة خلال لقاء تواصلي تراسه سعد الدين العثماني ببني ملال، و هو ما اثار حفيظة وزير الداخلية الحاضر ساعتها بالقاعة، فكانت تلك القطرة التي افاضت كأس العلاقة بين عدال و المخزن.

و ما حدث بعدها كان مجرد تفاصيل تقنية تكلف بها محمد الفطاح عامل خنيفرة الذي لم يكن يحمل الكثير من الود لعدال.و هكذا تقدم الممثل القانوني لعمالة خنيفرة بدعوى استعجالية أمام المحكمة الادارية بمكناس التي ستقضي بتجريد محمد عدال من رئاسة و عضوية جماعة مريرت مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، و هو الحكم الذي بناء عليه تم إسقاط القيادي بالاتحاد الدستوري بمجلس جهة بني ملال خنيفرة قبل أن تصدر المحكمة الدستورية “حكما بالاعدام” قضت بموجبه بتجريده من عضوية مجلس المستشارين.

موازاة مع ذلك تمت احالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية على محكمة جرائم الاموال بالدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في الاختلالات الواردة بالتقرير حيث تم بناء عليها استدعاء المعني بالامر رفقة مستشارين جماعيين و موظفين بالجماعة للاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و هو ما رفض عدال الامتثال له مفضلا التخلف عن جلسة الاستماع دون أن يدري أن ذلك سيكلفه حريته….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *