موقع هاشتاغ – الرباط
كشف مصدر جد موثوق لموقع « موقع هاشتاغ »، تفاصيل الزيارة التي قام بها كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، مرفوقين بجامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة، لبيت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله الذي كان برفقة خالد الناصري، وعبد الواحد سهيل عضوي المكتب السياسي للحزب، والتي أثارت العديد من التساؤلات بخصوص الهدف منها، خاصة وأنها تأتي في خضم التداعيات السياسية التي خلفها قرار إعفاء قيادية الحزب شرفات أفيلال ودمج قطاعها الوزاري في كتابة الدولة في الماء في مصالح وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك إثر مقترح قدمه رئيس الحكومة للملك محمد السادس في الموضوع.
ووفق ما أورده مصدر موقع « موقع هاشتاغ »، فإن قيادة حزب العدالة والتنمية التي كانت تسعى من خلال اللقاء، إيصال رسالة لقيادة حزب التقدم والاشتراكية مفادها أنها متشبثة بالتنظيم الحزبي في التحالف الحكومي، وأن تحالف الحزبين هو تحالف استراتيجي مبينية على الاحترام المتبادل بالرغم من اختلاف المرجعيات.
وذكر المصدر نفسه، أن سعد الدين العثماني لم يفلح في إقناع رفاق نبيل بنعبد الله بالتراجع عن مشروع قرار “إعادة التموقع في المشهد الحزبي والسياسي” والمتمثل في إعلان الخروج من التشكيلة الحكومية والإصطفاف إلى جانب أحزاب المعارضة.
وأفاد ذات المصدر، أنه بالرغم من محاولة رئيس الحكومة جاهداً إقناع رفاق نبيل بنعبد الله بكون حذف حقيبة كتابة الدولة “لم يكن الغرض منه استهداف حزب التقدم والاشتراكية، بقدر ما هو إجتهاد من أجل المصلحة العامة”، وتقديمه وعود بتعويض الحزب بحقائب وزارية وزانة خلال التعديل الحكومي المرتقب منتصف شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وفد حزب المصباح غادر بيت نبيل بنعبد الله دون أن يستطيع إنتزاع أي وعد منه يقضي بالعدول عن مشروع قرار الخروج من الحكومة، إذ اكتفى بالتأكيد أنه سينقل تفاصيل اللقاء إلى المكتب السياسي للحزب، وعلى إثر ذلك سيتم إصدار بلاغ يكشف إن كان الحزب « سيتفاعل بإيجابية مع اللقاء أم أنه سيكون رأي آخر ».
ويأتي هذا اللقاء على بعد أيام من انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والتي تأتي وسط خلافات داخلية وإنقسام عززته أزمة الحزبين تعالت بعدها أصوات منتقدة لطريقة تعامل رئيس الحكومة مع هذه الأزمة، ومع قرب انعقاد دورة اللجنة المركزية التي دعى اليها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والتي من المرجح أن تناقش مسألة الخروج من الحكومة.
