تفاصيل قانون الوظيفة العمومية الجديد

تضمن مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، مؤخراً عددا من المقتضيات الجديدة.

واكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمهالمشروع القانون، أنه يتضمن مادة فريدة، تهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريفرقم 1.58.008 بمثابة الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.

وتتمثل هذه المقتضيات، حسب مزور، في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، منالاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها. كما سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصةممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلكطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

واضافت الوزيرة أن الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا ستستفيد من رخصة عن الكفالةمدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويهدف المشروع أيضا، وفقا للوزيرة، إلى منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعتمولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصةالممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا، وهو ما سيمكن، حسبالوزيرة، من تكريس الإجراءات الجاري بها العمل حاليا في ما يتعلق برخصة الرضاعة والتي سبق اعتمادهابموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028 حول هذه الرخصة.

واكدت الوزيرة أن مشروع القانون يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم منالتوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرةالمغربية، كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلالالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88 والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

ويأتي المشروع، حسب الوزيرة ، تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “وإيمانا منها بتعزيز نهج التشاور والحوار مع الشركاءالاجتماعيين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

  1. الموظفين ينتظرون من الحكومة الزيادة في الرواتب و الأجور مما يضمن العيش الكريم لمواجهة غلاء الأسعار ،و تحسين الوضعية الإدارية في السلم و الدرجة و الإطار و تمكينهم من الظروفف و الوسائل الضرورية للعمل . أما العطل ذلك شيء ثانوي و هامشي .