تفاصيل مخطط أخنوش لتعيين مقربة منه على رأس المكتب الوطني للسياحة

منذ تعيين عادل الفقير على رأس المكتب الوطني للمطارات، لا يزال منصب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة شاغرًا، ما يثير تساؤلات حول دوافع التأخير في تعيين المسؤول الجديد. وتشير معلومات حصل عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يسعى لتعيين إحدى المقربات منه على رأس المكتب، في إطار مخططه لتعزيز سيطرته على المؤسسات الاستراتيجية في الدولة عبر تعيين شخصيات موالية له في المناصب العليا.
وكشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن رئيس الحكومة، وبايعاز من زوج وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني فاطمة الزهراء عمور، التي تنتمي بدورها لحزب التجمع الوطني للأحرار، يسعى لتعيين ياسمين أبودرار على رأس المكتب الوطني للسياحة. ويُتوقع أن يتم عرض قرار تعيينها على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.
وحسب المصدر ذاته، فإن ياسمين أبودرار ليست لها خبرة مباشرة في قطاع السياحة، حيث شغلت سابقًا مناصب في “ماكينزي” و”بوغو تيليكوم”، قبل أن تنضم إلى مجموعة “التجاري وفا بنك” حيث تشغل منصب مديرة الاستراتيجية والتطوير.
وإذا تم تأشير هذا التعيين، يورد مصدر موقع “هاشتاغ” فإنه يُعد جزءًا من سلسلة من التعيينات التي تعكس توجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش نحو وضع شخصيات موالية في المؤسسات الاستراتيجية والعليا، مما يعزز المخاوف من تزايد تحكمه في المؤسسات العمومية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول مدى شفافية التعيين في المناصب العليا، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة تعزيز الكفاءة والعدالة في هذه العملية.
هذا النمط من التعيينات يتضح أيضًا في تعيينات أخرى شملت شخصيات قريبة من أخنوش، مثل تعيين وفاء أجمالي، السكرتيرة الخاصة لرئيس الحكومة، على رأس وكالة الدعم الاجتماعي، وأمين التهراوي، الذي جاء من مجموعة “أكسال” التي تملكها زوجة أخنوش، وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية. كما تم تعيين أحمد البواري وزيرًا للفلاحة، وهو من المقربين لأخنوش، وكذلك منصف أمزان الذي تم تعيينه مديرًا لديوان وزير الصحة، ولحسن السعدي الذي عُيّن كاتبًا للدولة مكلفًا بالصناعة التقليدية.
ويثير هذا التوجه تساؤلات واسعة حول تأثيره على استقلالية المؤسسات العمومية وشفافية التعيين في مناصب المسؤولية، خاصة في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة فرملة مخطط عزيز أخنوش لبسط سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة بطريقة سريعة وغريبة، وتعيين أشخاص موالين له على رأس مؤسسات لا خبرة لهم فيها.