تفاصيل مشروع مرسوم الصفقات العمومية

أعطى مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي أعدته الحكومة، مميزات خاصة للمقاولات الوطنية، من خلال منحها الأفضلية في الحصول على هذه الصفقات، كما أولى أهمية خاصة بالتشغيل المحلي.

وتم وضع مشروع إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي تم إعداده مؤخرا، على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، لتلقي التعليقات بخصوصه، وجاء هذا المشروع بتعديلات جديدة تهم بالخصوص إنعاش التشغيل المحلي، وإعطاء الأفضلية للمقاولات الوطنية، واتخاذ إجراءات لفائدة المقاولة المتوسطة والصغيرة والتعاونيات والمقاول الذاتي.

يُعد مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من الركائز الأساسية لبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، وتمثل الصفقات العمومية قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، إذ تعادل 200 مليار درهم سنويا.

ووفق مشروع المرسوم، فإنه يتعين على صاحب المشروع أن يخصص نسبة 30 بالمائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية، بشكل عام، للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه يتعين على صاحب المشروع، في بداية كل سنة مالية، القيام بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة المنصرمة في بوابة الصفقات العمومية، وكذا مبلغها الإجمالي.

وشدد المشروع على إنعاش التشغيل المحلي، حيث أن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، يجب أن تتضمن بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة، وذلك في حدود 20 بالمائة من عدد العمال المطلوبين لإنجاز الصفقة.

وقصد إجراء المقارنة بين عروض المتنافسين المتعلقة بصفقات الأشغال العمومية والدراسات المرتبطة بها وبصفقات التوريدات وبصفقات الخدمات، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين المؤهلين وأقصت المتنافسين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة، وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، يمكن وفق المصدر ذاته، منح أفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وفي هذه الحالات، أشار مشروع المرسوم، إلى وجوب أن تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مائوية منصوص عليها في نظام الاستشارة ومحددة في 15 في المائة.

وأبرز مشروع المرسوم، أنه عندما تتقدم تجمعات تضم مقاولات وطنية وأخرى أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، فإن النسبة المئوية المشار إليها أعلاه تطبق فقط على حصة المقاولات الأجنبية من مبلغ العرض الذي تقدم به التجمع، وفي هذه الحالة تدلي التجمعات المعنية، في الظرف الذي يحتوي على العرض المالي، بنسخة مصادق عليها من اتفاقية تأسيس التجمع التي يجب أن تبين الحصة المملوكة لكل عضو فيه.

ومن المقتضيات التي جاء بها المشروع، إحداث مرصد للطلبيات العمومية مقره الخزينة العامة للمملكة، سيتكلف بضمان توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وكذا ترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، وستحدد مهام المرصد وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره بمرسوم.

ويأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا احترام أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية، كما يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بتعزيز الابتكار والبحث والتنمية.

ومن شأن هذه المبادئ والقواعد والأهداف، حسب المصدر ذاته، أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبيات العمومية وحسن استعمال المال العام، وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.