وافق صندوق الايداع والتدبير على « مراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم فعال لتفادي تداخل الاختصاصات« ، حيث أعلن زغنون أمام اللجنة عن اعتزام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير « تقليص عدد شركاتها الفرعية بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2022″.
و أعلن عبد اللطيف زغنون المدير العام للصندوق عن « تقليص دائرة التوطيد بهدف تحقيق مخطط قانوني وتنظيمي مبسط يسمح بمراقبة أكثر فعالية« ، إلى جانب « تجميع ودمج الشركات التابعة للمجموعة« ، مشيرا في هذا الصدد إلى « دمج سبع شركات، فيما توجد عمليات أخرى قيد الإنجاز، تهم سبع شركات أخرى في قطاع السياحة والتهيئة المجالية. »
في نفس السياق أعلن كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير،الموافقة الكاملة على التوصيات التي رفعتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى الحكومة، شهر يونيو الماضي، والتي همت على الخصوص، حكامة الصندوق واختياراته الاستراتيجية، ووضعية شركاته الفرعية وإدارة المساهمات، والقيادة المالية للاستثمارات.
وكشف المسؤولان خلال اجتماع للجنة البرلمانية المذكورة، أول أمس الثلاثاء ، خصص للاستماع إلى رد الحكومة على توصياتها الـ23، المتعلقة بحكامة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، عن قبول الحكومة لـ 22 توصية فيما تحفظ عن واحدة.
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية بـ« إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير« ، من أجل « تحيينه وملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات« ، مع »تحيين النص القانوني المنظم للصندوق، وإخراج مشروع قانون جديد، قبل متم السنة الجارية (2019). »
واكد عبد اللطيف زغنون المدير العام لمجموعة صندوق الايداع والتدبير بإصلاح نظام حكامتها عن طريق إنشاء لجنة التدقيق والمخاطر سنة 2005 ولجنة الاستثمار والاستراتيجية ».
نفس المتحدث كشف أيضا عن « خلق لجن جديدة« ، تتعلق أساسا بـ« استراتيجية المجموعة والتنسيق والتآزر، والرقابة الداخلية والموارد البشرية، مع « تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة بأكملها« ، وترقب زغنون » التفعيل الكلي للآليات المتعلقة بإدارة المخاطر في أفق 2021، وذلك في إطار السياسة الشاملة لتدبير المخاطر للصندوق والتي تم تعميمها على هياكل المجموعة بهدف مأسسة مبادئ وقواعد التحكم في المخاطر المحتملة »، معتبرا أن هذه السياسة الشاملة تشمل « تدبير المخاطر الاستراتيجية« ، و« المخاطر الاستثمارية« ، و« المخاطر المالية« ، لاسيما المتعلقة بالقروض، والائتمان، والسوق، والسيولة ونسب الفائدة، فضلا عن « المخاطر العملية« ، و« مخاطر المناولة« ، و« عدم المطابقة. »
