هاشتاغ _ الرباط
أحدث محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صدمة سياسية بقرارات غير مسبوقة تكشف عن عجزه عن تولي المسؤولية المباشرة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم الثقة الملكية التي نالها لتدبير هذا القطاع الحيوي.
ففي خطوة مفاجئة أثارت الكثير من التساؤلات، قرر “الوزير الميلياردير” تفويض أغلب صلاحياته الإدارية والمالية بنسبة تقارب 90 في المائة إلى الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، وعدد من المدراء المركزيين والمسؤولين الجهويين.
وحملت القرارات التي نُشرت بالجريدة الرسمية تفويضاً شاملاً وغير مألوف، حيث منح الكاتب العام سلطة اتخاذ قرارات إدارية ومالية هامة، شملت التوقيع على الصفقات العمومية، صرف الاعتمادات، والتدبير المحاسباتي، باستثناء ما يتعلق بالمراسيم والقرارات التنظيمية.
ولم يكتف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بذلك، بل خوّل الكاتب العام صلاحيات واسعة تشمل التعيين والإعفاء في مناصب حساسة بالإدارة المركزية وبالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بالإضافة إلى الإشراف على البعثات الدولية للموظفين. بهذه القرارات، أصبح الكاتب العام الرجل القوي داخل الوزارة، في وضع يطرح تساؤلات جدية حول موقع الوزير ودوره الحقيقي.
وام تتوقف التفويضات عند الكاتب العام فقط، بل امتدت إلى عدد من المدراء والمسؤولين الجهويين، من بينهم مدير مديرية الرياضة عبد الرزاق العكاري، الذي أُسندت له مهام إدارية إضافية تتعلق بتدبير شؤون الموظفين الداخلية. هذه الخطوة وُصفت بأنها محاولة لتجزئة المسؤوليات وتوزيع الصلاحيات بطريقة تعفي الوزير من أعباء اتخاذ القرارات وتحمله للمساءلة.
قرار الوزير الملياردير، المعروف بإدارته لأكبر شركة “حلويات الأطفال” في الدار البيضاء، أثار عاصفة من التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة ودلالاتها السياسية. البعض يرى فيها محاولة للهروب من مسؤولية التوقيع على ملفات حساسة داخل الوزارة، خشية الوقوع في شبهات أو فضائح قد تؤثر على مسيرته السياسية أو مصالحه الاقتصادية.
آخرون اعتبروا أن التفويض الشامل يعكس رغبة الوزير في “التفرغ الكامل” لأنشطته التجارية، مستغلاً منصبه الحكومي كواجهة شكلية فقط.
وتعكس هذه القرارات، التي توحي بأن الوزير يعيش في “حالة راحة” غير مبررة، أزمة أعمق في تدبير قطاع استراتيجي يستلزم حضوراً سياسياً قوياً وقيادة صارمة قادرة على اتخاذ القرارات الكبرى.
وتعطي هذه التفويضات بالجملة الانطباع بأن الوزارة تُدار بالوكالة، مما يثير تساؤلات حول الحكامة الجيدة وجدوى هذه المقاربة التي قد تؤدي إلى تفكك الهيكل الإداري وتراجع الأداء في واحد من أكثر القطاعات حساسية في المغرب.
