صدرت لجنة أوروبية تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق في اتهامات التجسس ببرنامج « بيغاسوس » على مسؤولين أوروبيين، تقريرا، أكدت فيه على أنها لا تتوفر على أية أدلة تثبت بأن المغرب متورط في التجسس على هواتف الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، ومسؤولين إسبان آخرين.
التقرير الأولي الذي أصدرته لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، برأ المغرب من قضية بيغاسوس، وذلك لعدم وجود أي دليل مقنع وواضح.
وأضافت لجنة التحقيق بالرلمان الأوروبي، أنه ليست هناك أية علاقة بين السلطات المغربية وبرنامج التجسس بيغاسوس.
كما نفى المصدر ذاته، وجود أي دليل أو إثبات يمكن معه دعم الاتهامات الموجهة للمغرب بالتجسس على مسؤولين إسبان.
وفشل البرلمان الأوروبي، في تقديم أدلة تثبت مسؤولية المملكة المغربية في التجسس على هواتف رئيس الحكومة الإسبانية ومجموعة من وزرائه.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، فتحت منذ مدة طويلة تحقيقا بخصوص الاتهامات التي تزعمها العديد من الجهات الإسبانية وكذلك الجزائرية والفرنسية.
يشار إلى أنه، كانت قد وجهت العديد من الاتهامات للمغرب من قبل أطراف متعددة، بالتجسس ببرنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي، غير أنه لم يتم تقديم أي دليل يؤكد على أن المغرب هو من أقدم على التجسس على هواتف المسؤولين الأوروبيين.
