لا تزال قضية دخول وخروج زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، من إسبانيا تستأثر باهتمام إعلام الجارة الشمالية، بحيث في كل مرة يتم الكشف عن معطيات وتفاصيل جديدة في القضية التي تسببت في أزمة غير مسبوقة بين الرباط ومدريد، يحاول البلدين تجاوزها من خلال التوافق على مبادئ وأسس جديدة أكثر صلابة من ذي قبل.
وفي آخر تطورات حول القضية التي تابعها الرأي العام الوطني والدولي، كشفت صحيفة “abc” الإسبانية عن المصاريف التي تم دفعها لمطار “نوين” في مدينة بامبلونة الواقعة بشمال إسبانيا، والتي لم تتعدى بحسب ذات المصدر 500 أورو، حيث تعد هذه التكلفة الأقل بين خدمات باقي الشركات.
وأوضحت الصحيفة أن شركة الطيران الفرنسية airlec air space التي كلفت بنقل غالي خارج إسبانيا في اتجاه الجزائر، عبر إحدى طائراتها الطبية، دفعت بالظبط ما مجموعه 489.86 أورو مقابل استخدامها المطار المذكور لمدة 62 دقيقة وخارج ساعات العمل المعتادة.
وأضافت الصحيفة بأنها اطلعت على الفاتورة التي طلبتها من الشركة، وأن هذه الأخيرة لم تتردد في تقديمها لها، مبرزة أن تكلفة الهبوط في المطار خارج ساعات العمل قدرت بـ 432 أورو، فيما المساعدة التقنية المتعلقة بالهبوط والإقلاع من المطار قدرت بـ 54.85 أورو، أما خدمة الحركة الجوية بالمطار لم تتجاوز 2.56 أورو.
وسجل ذات المصدر أن الطائرة الطبية هبطت في مطار “نوين” حوالي الساعة 22:21 بتاريخ فاتح يونيو الماضي، وغادرت عند الساعة 23:23 مساءً، بعدما أقلت إبراهيم غالي على متنها.
وتابعت ذات الصحيفة قولها ” دخل غالي دخل بلدنا متخفيًا وتحت اسم مستعار في 18 أبريل بعد هبوطه في القاعدة الجوية العسكرية في سرقسطة ، حيث تم نقله إلى مستشفى في لوغرونيو، حيث مكث لأكثر من شهر”.
وجذير بالذكر أن الحكومة الإسبانية وعلى عكس إخفائها دخول غالي لأراضيها، كانت قد أعلنت أن غالي سيغادر أراضيها، ليل الثلاثاء فاتح يونيو، وأعلنت أنها أخطرت السلطات المغربية بهذا الأمر.
وقبل مغادرة غالي لإسبانيا، استمعت محكمة إسبانية، في ذات اليوم، إلى المعني بالأمر، وذلك على إثر شكوتين، قدمتا ضده في ملفي “تعذيب” وارتكاب “إبادة”، ولم يتخذ القاضي الإسباني أي إجراء بحقه تاركا له حرية مغادرة إسبانيا، فيما التحقيقات لا تزال جارية حول طريقة دخوله بهوية مزورة.
وعلاقة بذات الموضوع، فقد دافع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك الأربعاء الماضي، (دافع) عن قرار إدخال غالي لبلاده، موردا بالقول “الحكومة قامت بما ينبغي لها القيام به، وهو الاستجابة لطلب إنساني، وفعلت ذلك كما ينبغي، وفقاً للقانون”.
فينا كشفت صحيفة “إل باييس” الشهيرة في تقرير جديد نشرته أمس الخميس تحت عنوان “حكومة إسبانيا أدخلت غالي إلى أراضيها لأنه مواطن إسباني”، عن معطى يعد جديدا قديما، يتعلق بجنسية غالي، وكأن هذه الجنسية هي المشكل في حد ذاته والذي تسبب في أزمة بين البلدين.
ويأتي هذا التصريح والمعطى الجديد، في وقت بدأت مؤشرات حلحلة الأزمة بين الرباط ومدريد بدأت تلوح في الأفق منذ إعلان الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب، في 20 من غشت المنصرم عن دخول البلدين في مرحلة جديدة وغير مسبوقة من العلاقات الثنائية.
وسبق لوزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس أن صرح أن “هناك أكثر من بوادر واعدة” لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا، فيما أكد الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية.
وشدد العاهل المغربي على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة” في العلاقات بين البلدين الجارين.
وجذير بالذكر أن سانشيز أورد أيضا في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، قائلا ” نحن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب، وأمامنا فرصة كبيرة لاستعادة العلاقات الجيدة مع المغرب، ليس كما في السابق وإنما بطريقة أكثر صلابة وعلى أسس جديدة مشتركة”.
