في ظل عدم إحراز تقدم في الجانب السياسي خلال الأشهر التي تلت اعتماد القرار الأممي 2468 الصادر في 30 أبريل 2019، ركز الأمين العام الأممي في تقريره الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن على الإجراءات التي اتخذتها بعثة المينورسو خلال هذه المدة. وسيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم 16 أكتوبر لمناقشة التقرير.
في تقريره الجديد عن الحالة في الصحراء الغربية، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، عبر الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس عن اقتناعه بأن التوصل إلى حل للنزاع الذي عمر لعقود يظل ممكنا، لكنه بالمقابل تأسف لانعدام الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وجاء في التقرير الذي اطلع موقع يابلادي على نسخة منه أنه « خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوضع على أرض الصحراء الغربية هادئا نسبيا، وإن شابه شيء من عدم اليقين ».
وأكد غوتيريس أن معبر الكركرات شكل « مصدر توتر متزايد بين التجار والمحتجين وموظفي الجمارك المغربية. فقد قام أفراد ومجموعات صغيرة من الأشخاص بدعوى الاعتراض على نقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية أو على السياسات والإجراءات الجمركية، بتنظيم احتجاجات مؤقتة على الجزء المعبد من الطريق داخل المنطقة العازلة ».
ودعا غوتيريس « إلى عدم عرقلة حركة المرور المدني والتجاري العادي » وحث « كلا الجانبين على الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة ».
وكشف في تقريره أن بعثة المينورسو وضعت « مشروع آلية ثنائية للعمل والتنسيق مع كل من الطرفين لتوفير مجال للحوار من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة الانتهاكات المحتملة قبل أن تصبح رسيمة، ولإتاحة الفرصة للطرفين للتعبير عن أي منظور تقني قد يتعارض مع قرارات البعثة ».
وأوضح أن هذه الآلية تتمثل في عقد « اجتماعات شهرية للتنسيق العسكري على مستويات متعددة بدء من مواقع الأفرقة إلى مستويات القيادة الأعلى ».
وقال إن قيادة الجيش المغربي وافقت على المشاركة في الآلية، « التي حققت بالفعل نجاحا كبيرا في تضييق هوة الخلافات في الفهم »، وأكد أن قيادة البوليساريو أعربت أيضا « عن ترحيبها بفكرة الآلية المقترحة »، بيد أن تنفيذها « لا يزال معلقا بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن موقع الاجتماعات ».
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن جبهة البوليساريو لا تزال ترفض « جميع الاجتماعات مع قيادة البعثة سواء من العنصر المدني أو العسكري في الرابوني التي عقدت فيها جميع الاجتماعات السابقة وفقا للممارسة المتبعة منذ وقت طويل ».
وأوضح الأمين العام الأممي أن هذه الحالة تتسبب « في إعاقة التواصل الجيد وعلاقات العمل الفعالة مع الطرفين، وتجول دون تنفيذ البعثة لولايتها ».
وحاول غوتيريس أن يكون أكثر توازنا في تقريره وقال إنه لا يزال يتعذر أيضا على البعثة الوصول « إلى أي محاور من المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي، الأمر الذي يؤثر في قدرتها على استقاء معلومات موثوقة وتقييم الحالة في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها والإبلاغ عن هذه الحالة. ويحول ذلك أيضا دون اضطلاع البعثة بولايتها ».
