كشف التقرير السنوي للنيابة العامة أن هيئات المحامين أصدرت خلال سنة 2018قرارات بالإدانة في حق 62 محاميا، من اصل 1179 محاميا كانوا موضوع شكايات توصلت بها النيابة العامة.
ووفقا للتقريرفقد تم إحالة 87 محاميا من قبل النقباء على المجالس التأديبية لهيئات المحامين أي ما يعادل 7.26 من مجموع الشكايات، في حين تم حفظ 1055 شكاية من طرف نقباء الهيئات من بينها 679 شكاية، صدرت فيها قرارات صريحة بالحفظ، و376 شكاية تم حفظها ضمنيا من طرف النقباء، فيما طعنت النيابة العامة في 291 قرار بالحفظ، من بينها 119 طعنا في قرارات الحفظ الصريح.
وسجل التقرير ارتفاع قرارات الحفظ وعدم المؤاخذة الصادرة عن مجالس هيئات المحامين، كما كشف أن نسبة الإلغاء التي نطقت بها غرف المشورة بلغت 41 قرارا فيما طعنت النيابة العامة في 172 قرارا بالحفظ الضمني، وألغت غرفة المشورة 103 قرارا ضمنيا بالحفظ، لتصل النسبة العامة لقرارات الحفظ الملغاة من طرف القضاء 49.48 في المائة من الطعون المقدمة.
وتابع التقرير أن مجالس هيئات المحامين،أصدرت 199 قرارا في الشكايات المحالة عليها من بينها 62 قرارا بالإدانة، و137 قرارا بعدم المؤاخذة، في حين تم الطعن في 71 قرارا من طرف النيابة العامة، حيث تصدت الغرف الجنحية لـ26 قرارا، وقررت المؤاخذة بنسبة 36.32 في المائة.
