هاشتاغ. الرباط
كشف التقرير الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين للتحضير للجلسة السنوية الخاصة بـ“مناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي“، ضعف عدد الاستشارات الطبية، والتي لا تتجاوز 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، وكذا ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، ونقصا حادا في الموارد البشرية، التي تبلغ 1.51فقط لكل 1000 مواطن.
وأشار التقرير إلى أن الانفاق المباشر للأسر على الصحة يقدر بـ50.7 في المائة، فيما رصدت اللجنة انعدام العدالة الترابية والاختلال المجالي ووجود نقص في التجهيزات وفي عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان، والذي لا يتعدى سريرا واحدا لكل 1000 نسمة.
وانتقدت تقرير اللجنة الموضوعاتية، التي شكلها المجلس في مستهل دورة أكتوبر 2016-2017، التأخر الحاصل في إنجاز بعض المستشفيات، كما أشارت إلى وجود آليات طبية معطلة بسبب غياب الصيانة أو نقص في الأطر الصحية.
وقال التقرير إن “المستشفيات العمومية تفتقد إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، ما يفرض بذل جهود لتحسين وضعية المستشفيات“، إلى جانب “غياب الحكامة في تسيير وتدبير المراكز الاستشفائية“، منبها إلى الأوضاع المتردية للعاملين بالقطاع، وهو ما يتجلى في تنامي الحركات الاحتجاجية لمهنيي القطاع، وفق تعبيرها.
كما سجل التقرير ذاته “تعثر نظام المساعدة الطبية(راميد)، الذي قال إنه “لم يحقق الأهداف المتوخاة منه“، محذرا من التبعات السلبية للنقص الحاصل في الموارد البشرية خاصة الأطباء، على الخدمات الصحية، كما نبه إلى التبعات السلبية لاستمرار غلاء أثمنة الأدوية بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة الموضوعاتية في تقريرها، بتسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية، خاصة المرسوم المتعلق بمنع التدخين، وتجويد الخدمات الصحية لتلبية الانتظارات المتزايدة للمواطنين.ودعت إلى تحسين رواتب الأطباء والممرضين وأطر وموظفي القطاع.
