أصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بسلا توضيحات بخصوص ما تناولته مجموعة من الإتصال، من معطيات تخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2018، ومراقبة هذه المؤسسة الدستورية لتسيير الكلية نفسها.
وذكرت العمادة، ضمن وثيقة لها أنها حريصة على تنوير الرأي العام الوطني، مثلما تبقى منفتحة على كل التوضيحات المفترض تقديمها لإثبات حسن تدبير المرفق العمومي ووفق المصدر ذاته فإن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات اعتمدت على أن 11 أستاذا لم يدرّسوا في الدورة الخريفية، و14 أستاذا لم يدرسوا في الدورة الربيعية في سلك الإجازة الأساسية، ليذكر في التقرير: “لوحظ أن 25 أستاذا لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة”.
وأضاف المصدر أن “هذه الملاحظة تستوجب التأكيد على أن التدريس الجامعي لا يهم فقط مسالك الإجازة بالقانون العام والقانون الخاص والاقتصاد”، “بل يهم كذلك مسالك أخرى معتمدة؛ وهي 4 إجازات مهنية و9 مسالك ماستر و3 مسالك دكتوراه؛ وبالتالي فإن 25 أستاذا كانوا يسهرون على التدريس و التأطير والبحث ضمن هذه المسالك المعتمدة”.
وأكد المصدر ذاته أن “وحدات تكوين الإجازة الأساسية تمثل أقل من 50 % من التكوينات الملقنة داخل كلية سلا، إذ إن عدد الأساتذة الذين يمارسون بالكلية هو 72. ويتضح أن العدد 25، المشار إليه في تقرير المجلس الأعلى، لم يكن في حالة عطالة، وإنما كان يمارس التكوين في مسالك أخرى؛ الإجازة المهنية والماستر والدكتوراه”.
وأن “توزيع الحصص على الأساتذة يخضع لتأطير قانوني، إذ تقترح الشعبة ورؤساؤها المنتخبون من طرف الأساتذة جدول الحصص على مؤسسة العمادة، مما يوضح أن هناك مساطر يتم اعتمادها واحترامها؛ و حول اقتناء حواسيب محمولة، توضح عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بسلا أن “الأستاذ، باعتباره مدرسا ومشرفا على البحوث يتوفر على مكان قار داخل الكلية، يحتاج تدبيره لحاسوب قار، وبعد تخلص الكلية من هذه الحواسيب، المثبتة في المكاتب (PC)، عملت على تزويد مكاتب الأساتذة بحواسب محمولة يستعملونها للقيام بمهامهم البحثية والتأطيرية”.”