أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك للسيولة النقدية بالدرهم تفاقم في 2019 للسنة الثانية على التوالي، في حين ارتفعت القروض بنسبة 4,5 في المائة والودائع بنسبة 2,9 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن معامل التوظيف (النسبة بين القروض والودائع) ارتفع بمقدار نقطتين ليصل إلى 98 في المائة، مشيرا إلى أنه تم الحفاظ على هذه النسبة، المعدلة لشهادات الإيداع، عند 91 في المائة من سنة لأخرى.
وفي هذا السياق، يضيف التقرير، « خفض بنك المغرب معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين إلى 2 في المائة، وحافظ على عمليات ضخ السيولة، لا سيما من خلال السلف لمدة 7 أيام، الذي انخفض حجمه بشكل طفيف من 3 في المائة إلى 65 مليار درهم في نهاية 2019، في حين ظلت إعادة التمويل بموجب القروض المضمونة بواسطة الديون الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مستقرة عند نفس المستوى، أي 2,3 مليار درهم ».
