أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم، ومنهم صحفيان من رويترز أثار سجنهما في ميانمار انتقادات دولية، يقترب من رقم قياسي مرتفع.
وقالت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي إن هناك 251 صحفيا مسجونون بسبب أدائهم لعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر كانون الأول. وللعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في السجون في تركيا والصين ومصر، حيث تتهم السلطات هناك صحفيين بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة.
وقالت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة ”يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه… يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا“.
وبحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح مقرها الولايات المتحدة وتروج لحرية الصحافة، فإن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر ”أخبار كاذبة“ ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في عام 2016.
وانتقد التقرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وصفه التغطية الإعلامية السلبية مرارا بأنها ”أخبار كاذبة“ وهي جملة يستخدمها أيضا قادة في دول مثل الفلبين وتركيا لوصف منتقديهم.
ونشر التقرير في نفس الأسبوع الذي شهد منح مجلة تايم عدة صحفيين لقب ”شخصية العام“.
شملت هذه المجموعة صحفيا رويترز وا لون وكياو سوي أو اللذين سجنا قبل عام والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل شهرين.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن تركيا ما زالت الجاني الأكبر بحق الصحفيين إذ يقبع 68 صحفيا على الأقل في السجون باتهامات مناهضة الدولة. وهناك 25 صحفيا على الأقل مسجونون في مصر.
وسبق أن قالت تركيا إن حملتها مبررة بسبب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 2016. وتقول مصر إن الإجراءات التي تتخذها للحد من المعارضة تستهدف متشددين يحاولون تقويض الدولة.
وسبق أن قالت الصين إنها تحرز تقدما فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ولم يتسن الوصول لحكومات الدول الثلاث بعد للحصول على تعليق.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن العدد الإجمالي للصحفيين السجناء يقل بنسبة ثمانية في المئة عن الزيادة القياسية المسجلة في العام الماضي التي بلغت 272 صحفيا.
ولا يتضمن العدد الكلي الصحفيين المفقودين أو الذين تحتجزهم أطراف غير تابعة للدولة. وقالت اللجنة إن هناك عشرات الصحفيين المفقودين أو المخطوفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينهم عدد يحتجزهم الحوثيون في اليمن.
