أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن المساعدات العمومية المتوصل بها، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 بالمائة ، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة .
وأضافت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63 بالمائة ، و28 بالمائة ، على التوالي ، وفي أوساط الرجال ( 39 بالمائة )، أكثر من النساء ( 20 بالمائة).
و استفاد ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة ( 87 بالمائة أي 2 ر5 مليون مستفيد من برامج راميد ، وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 بالمائة ( 740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و1 بالمائة من مساعدة المشغل .
كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل ، 22 بالمائة في الوسط الحضري(8 ر 3 مليون)، مقابل23 بالمائة في الوسط القروي ( 2 ر2 مليون).
وتصل هذه النسبة إلى 35 بالمائة لدى الرجال ( 6 ر4 مليون )، مقابل 10 بالمائة لدى النساء (4 ر1 مليون).
وحسب قطاع النشاط، تنتقل نسبة المستفيدين من 60 بالمائة من العاملين في البناء والأشغال العمومية، إلى 51 بالمائة من العاملين في التجارة ، وإلى 43 بالمائة في الصناعة .
وبخصوص الحالة في المهنة، تنتقل نسبة المستفيدين من 56 بالمائة من بين المستقلين / المشغلين إلى 40 من بين الأجراء ، و11 بالمائة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و29 بالمائة من خلال برنامج المساعدة للعمال في القطاع غير المنظم.
