في الوقت الذي يستعدّ فيه المغرب لإنجاح رهان تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنين، ومحاربة العجز في مجال الأطر الصحية، كشفت نقابة أطباء القطاع الحر أن حوالي 300 طبيب يغادرون المغرب سنويا.
وقالت النقابة إن الغالبية العظمى من هؤلاء اختاروا فرنسا وألمانيا، مشيرةً إلى أنه بحلول نهاية سنة 2018، هاجر ما يقارب 5300 طبيب مغربي نحو بلدان مختلفة تسمح سياساتها الخاصة بتوظيف الأطباء الأجانب.
أرقام مخيفة، أكدها تقرير أجنبي دق ناقوس الخطر حول هجرة الأدمغة لا سيما الأطر الطبية. وكشفت المجلة الطبية البريطانية BMJ ، أن هجرة الأطباء ومهنيي الصحة المغاربة صوب بلدان أخرى تتواصل، متسببة في العديد من التبعات، الاقتصادية والصحية على حدّ سواء، إذ أن هجرة هذه النخب تكلّف المغرب ما بين 0.10 و 0.25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل ما بين مليار و100 مليون درهم ومليارين و767 مليون درهم في السنة.
وتقدّر مصادر صحية عدد الأطباء الذين هاجروا إلى فرنسا، على وجه التحديد، بأكثر من 8 آلاف طبيب.
وتعليقا على هذه الأرقام قال الدكتور محمد زكيري، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، أن « ظروف العمل وضعف الأجور هو ما يدفع بعدد من الأطر المغاربة إلى مغادرة التراب الوطني للاستقرار بدول أوروبية أو بكندا ».
وأكد أن « الطبيب الذي يدرس لمدة ثمان سنوات بعد الباكالوريا، ويتخرج كطبيب عام، يتقاضى حوالي 8 آلاف درهم (نحو 800 دولار) كأجر في الوظيفة العمومية، وأعلى راتب يمكن أن يبلغه الطبيب المتخصص هو 22.600 درهم (نحو 2200 دولار)، أما الأطر الإدارية فلا تتجاوز تعويضاتها عن المداومة الليلية 600 درهم (60 دولارا) في الشهر. وهذه أجور هزيلة مقابل قيمة العمل الذي يقدمه هؤلاء الأطر، خصوصا خلال الجائحة ».
