تطوان: هاشتاغ
ما زالت الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتزايد في صفوف موظفي وأعضاء جماعة تطوان، آخرها إصابة نائب الرئيس (ح أ) المكلف بقطاع المدينة العتيقة، وتعتبر هي الإصابة الرابعة من نوعها في صفوف المستشارين الجماعيين، بعد إصابة حوالي عشرة موظفين بالفيروس المستجد، وهو ما يزيد من قلق وهلع الموظفين في ظل غياب مطلق للتدابير الاحترازية الجاري بها العمل في مختلف الإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار يتساءل الموظفون بجماعة تطوان عن دواعي تجاهل رئيس الجماعة لمطالبهم الملحة بخصوص تنفيذ مقتضيات دورية وزير المالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وخاصة في الشق المتعلق بجعل العمل عن بعد كقاعدة أساسية، أو منح تسهيلات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وللأمهات، في الوقت الذي يوجه فيه كامل عنايته لخدمة أجندته السياسية، من حيث الحرص على مراقبة وضعية المصابين بفيروس كوفيد 19 في صفوف المنتمين لحزب العدالة والتنمية فقط دون غيرهم، دون أن تشمل هذه العناية موظفي الجماعة، أو المستشارين المنتمين إلى أحزاب أخرى.
بل على العكس من ذلك دخل مع موظفي الجماعة في صراع غير مبرر من خلال تكثيف دوريات مراقبة الحضور إلى مقرات العمل بشكل يومي، دون الاكتفاء بتقارير رؤساء الأقسام والمصالح، دون مراعاة ضرورة التباعد الجسدي ما بين الموظفين، ولا عدم توافر كل الموظفين على مكاتب ووسائل العمل الضرورية لممارسة نشاطهم الإداري. أو من خلال الضرب بعرض الحائط لكل ملتمساتهم بتسجيل متأخرات أجورهم المترتبة بذمة الجماعة منذ سنة 2014 برسم مشروع ميزانية سنة 2021.
وتجلت عناية رئيس الجماعة بالموالين والمقربين منه، إرغامه لإدارة مستشفى سانية الرمل من أجل نقل مستشار ينتمي لحزبه على جناح السرعة إلى مدينة طنجة من أجل تلقي علاج أفضل في العناية المركزة، رغم وجود حالات أخرى أكثر حرجا لم تحظ بنفس المعاملة التفضيلية، وهذا ما جعل الرأي العام يتساءل عن وجود قوانين ومقتضيات دستورية تنص على مساواة جميع المواطنين في تلقي الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
وإلى جانب ذلك ورغم الحالة الوبائية المقلقة التي باتت تعرفها مدينة تطوان من حيث تصدرها خلال الآونة الأخيرة لإحصائيات الإصابة والوفاة بفيروس كوفيد 19 على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة.
فإن رئيس الجماعة ما زال يصر على عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي خلال الأسبوع القادم، ضاربا عرض الحائط بتحذيرات السلطة المحلية بضرورة مراعاة هذه الحالة الوبائية قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تتطلب حضور 59 مستشارا جماعيا بالإضافة إلى أزيد من عشر موظفين سواء المنتمين إلى الإدارة الجماعية أو إلى السلطة المحلية، في الوقت التي تحث فيه الدوريات الحكومية على ألا تتعدى الاجتماعات العمومية أزيد من 30 شخصا. هذا في الوقت الذي تعيش فيه الجماعة على إيقاع العديد من الإشكاليات التي كان على رئيس الجماعة أن يتفرغ لإيجاد حل لها، وخاصة إشكالية سداد متأخرات شركتي جمع النفايات وكذا متأخرات نفقات الموظفين الجماعيين.
