تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنفي وجود اي إتفاق حول ملفها المطلبي وتختار خيار التصعيد

هاشتاغ:

توصل موقع هاشتاغ، ببلاغ توضيحي من طرف المكتب التنفيدي للتنسقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحت عنوان « إن البرجوازية الليبرالية تمنح الإصلاحات بيد وتسترجعها بيد أخرى، وتقضي عليها كليا ».
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للرأي العام الوطني والدولي ولكل الغيورين والمتتبعين لمعركتنا البطولية ولعموم الأساتذة والأستاذات، عن حضور لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني الجولة التي دعت لها الوزارة الوصية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 بالرباط، وذلك بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلة مع تسجيل غياب الوزير عن أشغال هذه الجولة، الذي يعد استهتارا بتنظيمنا الكفاحي ، والذي أعلنت فيه الوزارة عن مجموعة من المقترحات و الوعود.

و أضاف ذات البلاغ، أن هذا اللقاء جاء في سياق احتدت فيه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم ببلادنا رغم توالي شعارات الإصلاح، أخرها خدع الإصلاح خلال الألفية الثالثة بدءا بميثاق التربية والتكوين،
ووصولا للرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وما مخطط التعاقد سوى حلقة من هذه الحلقات المتواصلة والممنهجة لإقبار الوظيفة العمومية وتجريد الموظف العمومي من كل مكتسباته التي دافع عنها الشعب المغربي بتضحياته الجسام، ودق أخر مسمار في نعش التعليم العمومي
بالمغرب الذي كان وما يزال يشكل مجالا للصراع بين أبناء المسحوقين الذين يدافعون عن مجانيته و بين الرأسماليين الذين يطمحون لخوصصته بغية جني الأرباح على حساب أبناء الشعب  » طلبة، تلاميذ، مدرسين… » و ما بدعة التوظيف العمومي الجهوي، سواء تحت إطار
النظام الأساسي لأطر الأكاديميات أو النظام الأساسي الجديد)، سوى تكتيك من تكتيكات الدولة المغربية للتخلي التدريجي عن تمويل قطاع التعليم، وكذا الزيادة في مهام وساعات عمل الأستاذ، دون مراعاة الدخل الفردي لدى غالبية الشعب المغربي وذلك باللجوء لمبررات واهية
لتغليط الرأي العام – الذي يعتبر المدرسة فضاء للترقي الفكري والاجتماعي لأبنائه – و إقناعه بفعالية التعاقد.

وعلاقة بموضوع الحوار، وبما أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تخوض معركتها التي وصلت موسمها الثالث من أجل التراجع عن مخطط التعاقد وأهدافه وإدماج كل الأساتذة والأستاذات، فإن مقترحات الوزارة التي لا تخلو من أسلوبي التسويف
والإغراء من خلال تقديمها لبعض الفتات، لا ترقى لمستوى تطلعات الجماهير الأستاذية التي تخوض معركة بطولية ضد تفكيك المدرسة والوظيفية العموميتين، وكذا انتظارات الشعب المغربي و أبنانه من « الطلبة والمعطلين… » الذين أصبحت الوظيفة في قطاع التعليم، المآل
الوحيد لهم، ليتأكد أن الغرض من هذه ( التحسينات) مع ترك الوضع كما هو من قبل الوزارة والحكومة هو الحد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تطلعات الجماهير الأستاذية. لذلك فإن هذه المقترحات إنما هي خداع برجوازي للأساتذة قصد إبقائهم دانما عبيدا مأجورين، رغم
مختلف المقترحات التي تكرس الإجهاز على مجموعة من الحقوق، ما دامت سيادة التعاقد مع الاكادميات ومضامينه وأهدافه قائمة، رغم تغيير التسميات والأنظمة الأساسية.
والجدير بالذكر أن المادة 135 من ميثاق التربية والتكوين تنص على أنه يتم تنويع أوضاع المدرسين من الآن فصاعدا، بما في ذلك اللجوء للتعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات و الأقاليم والجهات »، لذلك فإن هذا العرض لا يخرج عن الحرب المستمرة ضد الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.

وعليه اعلنت التنسيقية للرأي العام الوطني والدولي، بتشبثها بإسقاط مخطط التعاقد، بدل التوظيف مع الأكاديميات.
وأدانت أسلوب الوزارة في التعاطي مع مطالبنا المشروعة و العادلة، واستمرارها في العبث.
ودعت كل الأساتذة والأستاذات إلى التشبث بالملف المطلبي على رأسه الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت على ضرورة حضور الأساتذة و الأستاذات للجموعات العامة في مختلف الأقاليم قصد تفكيك هذه المقترحات والحسم فيها.
وفي دعت كل المكاتب الإقليمية لتنسيقيتنا للتعجيل بعقد جموعها العامة في أقرب الآجال.
كما جددت الدعوة لكل الأساتذة والأستاذات و كل الغيورين على المدرسة و الوظيفة العموميتين إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 19، 20، 21، 22 فبراير 2020 ، مع ضرورة الحضور الوازن لإنجاح مسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *