حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأنذرت بما وصفته “الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس”.
وأرجعت ذات الجمعية، التي تعتبر أكبر تنظيم حقوقي مغربي، أسباب هذه الوضعية لـ”عدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.”
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأوضح الهيئة الحقوقية نفسها في بيان صادر عن مكتبها المركزي أنه خلال متابعتها للتطورات المرتبطة بالوضع الوبائي، وقفت على اختلالات عديدة من قبيل “ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق)”، وكذا “النقص الحاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة”، و”معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.”
كما أشار البيان المذكور إلى “معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي”، ونقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس”، و”نقص حاد في مادة الأكسجين، في العديد من المستشفيات”.
أصحاب البيان ذكروا أنه سبق لهم التنبيه إلى ” لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة وهو ما أدى إلى غلاء اختبار PCR (يصل إلى 700 درهما) ، في حين كان ممكن حصر تسعرتها في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات.”
“ومع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم، حسب ذات المصدر ” والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات”، مردفا “هذا إضافة إلى معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة (الدار البيضاء ومراكش نموذجا)”.
ودعت الهيئة الحقوقية نفسها، التي يترأسها دكتور صيدلاني إلى “فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة”، مع “توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”،
كما طالبت بـ” السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض”، و “السهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين”، العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير”، و اعتبار المنظمة العالمية للصحة “هي المرجع في هذا الشأن، وتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف”.
