وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، أحمد العبادي، سؤالا كتابيا لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول التدابير التي ستقوم الحكومة باتخاذها بهدف حماية المملكة من تهريب النفايات والإتجار فيها بكيفية غير مشروعة.
وطالب الفريق الحزبي، الوزارة بتقديم توضيحات بخصوص تعامل السلطات الحكومية مع نتائج تحقيق السلطات الإسبانية بشأن تصدير مئات من الأطنان من النفايات بشكل غير قانوني إلى المملكة.
وأورد النائب البرلماني، أن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يقطع أشواطا مهمة في وضع التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، وكذا لمراقبة وزجر الجرائم التي تتعلق بالبيئة، بما فيها الإتجار والتخزين غير المشروع وغير المرخص في النفايات بأصنافها وأشكالها المختلفة.
وشدد المصدر ذاته، على أن بعض الممارسات التي لها علاقة تتعدى كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، حيث تتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا، مشيرا بذلك إلى التحقيق الإسباني في ملف تهريب النفايات.
واستفسر البرلماني عن التقدم والإشتراكية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها بغاية تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكل أصنافها.
وكانت السلطات الإسبانية، قامت بفتح تحقيق بتعاون مع الشرطة الأوروبية، في تصدير 2.302 طن من النفايات بطريقة غير قانونية إلى المغرب.
وجاء هذا التحقيق، بعد إجراء السلطات الإسبانية لأزيد من 141 عملية تفتيش في كافة أنحاء البلاد، داخل شركات إدارة النفايات البلاستيكية.
