تهمة اغتصاب قاصر تلاحق البرلماني الفايق

تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الخميس، بملتمس لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة النائب البرلماني، ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق ( الفائز في الانتخابات باسم التجمع الوطني للأحرار) بسبب تهم تلاحقه تتعلق بـ “هتك العرض والاتجار في البشر”، حيث استمع إليه قاضي التحقيق ابتدائيا، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بتاريخ 18 نونبر المقبل.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أصدر قرار يقضي بعدم الاختصاص في قضية اتهام الفايق باغتصاب فتاة قاصر، بعدما أنهى معه التحقيق التفصيلي، وأحال الملف على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاختصاص النوعي، معتبرا أن الجرائم المرتكبة تكتسي طابع جنائي.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل تظهر الفايق رفقة فتاة في شتنبر 2020.

واتهمت الفتاة المقيمة بمدينة فاس، البرلماني رشيد الفايق، باغتصابها وفض بكارتها، مشيرة إلى أن الرجل قد وعدها بالزواج وإسكانها بشقة فارهة ، لكنه ظل يماطلها، وواصل استغلالها جنسيا، وهو ما جعلها تهدد بالإقدام على الانتحار عبر أحد المقاطع المصورة الذي تحكي من خلاله قصتها.

بالمقابل، قال فايق في تصريحات لصحيفة “أخبار اليوم” المغربية إن الشرطة استمعت إليه بشأن تعرضه للابتزاز من تلك الفتاة التي لفقت له “تهمة الاعتداء والاغتصاب”.

وكانت الفتاة قد أوضحت خلال التحقيق معها أنها اختارت حزب التجمع الوطني للأحرار لولوج العمل السياسي، قبل أن تفاجأ بتحرش ذلك البرلماني بها، مستغلا رقم هاتفها الذي حصل عليه من الاستمارة التي عبأتها للانضمام للحزب.

وأشارت إلى أن فايق وبحكم معرفته بوضع أسرتها الفقيرة، عمد إلى إغرائها بالحصول على وظيفة، إذ طلب منها، إحضار سيرتها الذاتية، ليستدرجها إلى مقهى يملكه بضواحي مدينة فاس، قبل أن يختلي بها داخل شقة فارهة قرب ذاك المقهى ويعتدي عليها، قبل أن تتراجع عن اتهاماتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.