أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بإيداع عضو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالتشهير ونشر وثائق ومعلومات خاصة وصادرة بشكل خاص، والتحريض على ارتكاب جنحة، وخرق سرية التحقيق.
وبحسب المعلومات، فإن الموقوف قام بالتشهير بأحد الأشخاص بالمدينة، عبر نشر مجموعة من المعلومات والمعطيات عنه، وعن أحد التنظيمات التي ينتمي إليها على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، مما دفع الضحية إلى إيداع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة، حيث تم إيقافه والاستماع إليه، وتقديمه في حالة اعتقال. وقررت النيابة العامة إيداعه السجن إلى حين انتهاء التحقيق، إذ تم تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم 3 غشت المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من صقور العدالة والتنمية بإقليم تارودانت أصبحوا يتحركون في اتجاهات مختلفة هذه الأيام، من أجل طي هذا الملف، الذي زج بأحد المنتمين للحزب في السجن، والذي كان لسان كثير منهم، عبر حسابه الشخصي، وإنقاذه مما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها عضو من العدالة والتنمية إلى السب والشتم ونشر معلومات عن خصوم الحزب، ذلك أن رئيس جماعة ترابية بتارودانت ينتمي إلى حزب «المصباح»، كان قد أودع السجن بدوره، عقب إدانته بستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته على إثر شكاية تقدم بها عامل الإقليم، تتهمه بشتمه وسبه بنعوت بذيئة ونشر ادعاءات مغلوطة حول العامل وحول العمالة. وكان أحد الأشرطة الصوتية المنسوب لرئيس الجماعة، قد تم تسريبه من قبل إخوانه في حزب العدالة والتنمية إلى العلن، يتضمن هذه الاتهامات لعامل الإقليم. وبحسب المعطيات، فإن الأغلبية المسيرة للجماعة التي يرأسها والمكونة من حزب «البيجيدي»، قد أنشأت مجموعة على برنامج التراسل الفوري «واتساب»، تحمل اسم «مجموعة اليقظة والتوعية افريجة»، كانت تتداول فيها قضايا التسيير الجماعي وشؤون الجماعة، لكن ذات يوم وفي خضم النقاش داخل المجموعة انفجر رئيس الجماعة، حيث أرغد وأزبد ووجه اتهامات ونعوت وسب لعامل الإقليم، وما هي إلا أيام قليلة حتى قام إخوانه في الحزب بتسريب التسجيل الصوتي، والذي وصل إلى عامل الإقليم الذي اضطر إلى تحريك المتابعة القضائية، بعد إخبار وزارة الداخلية وإشعارها بالأمر، من أجل رد الاعتبار لنفسه.
وهاتان الواقعتان تبينان أن أعضاء حزب العدالة والتنمية يلجؤون إلى أساليب السب والشتم عبر استعمال وسائط تواصلية، ضد كل من يخالفهم الرأي، رافضين أساليب الحوار وتقبل النقد والرأي الآخر، مما يوقعهم في كثير من الأحيان في مخالفات قانونية ضد الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
