توثيق زواج خليجي من طالبة جامعية بعدلين مزورين بسلا

هاشتاغ: متابعة

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، الخميس 14 يناير 2021، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، عون سلطة “مقدم” بالجماعة الحضرية بولقنادل، بتهمة النصب.

وأوردت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، أن إحالة المتهم على أنظار النيابة العامة جاء بعدما تبين أنه وراء إحضار عدلين مزورين، وإنجاز عقد زواج يتضمن معطيات غير صحيحة بين خليجي وطالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا مقابل حصوله على الملايين، رفقة منتحلي صفتي العدلين.

وفي تفاصيل الفضيحة، تضيف الجريدة، تقدمت الطالبة بشكاية ضد العون، متهمة إياه بالنصب عليها، بعدما عرفها على شخص سعودي من أصل يمني، يقيم بالسعودية، وتوسط لزواجها منه، محضرا شخصين على أساس أنهما عدلان محلفان تابعان للمحكمة الابتدائية لسلا، بغية توثيق عقد الزواج، فتزوجت منه بحضور عائلتها.

واكترى لها السعودي، منزلا بالقنيطرة لتكتشف سقوطها في فخ النصب والخداع، بعدما غادر الخليجي المغرب، متواريا عن الأنظار وبات لا يرد على اتصالاتها رغم إنجابها مولودة منه، وأثناء توجهها إلى قسم قضاء الأسرة بسلا، لم تعثر على ملفها لدى قاضي التوثيق، فتبين لها أن العدلين مزوران، وأن “المقدم” كان عراب الجريمة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ونقلا عن مصادر “الصباح” فإن وكيل الملك أمر بوضع “المقدم” رهن تدابير الحراسة النظرية، منذ الاثنين الماضي، قصد التوصل إلى هوية العدلين المزورين، لكنه رفض الكشف عنهما، كما أمر وكيل الملك، الأربعاء الماضي، بتمديد الحراسة النظرية له ثلاثة أيام، من أجل تعميق البحث معه، أملا في الاهتداء إلى هوية منتحلي الصفة التي ينظمها القانون.

وأنكر المتهم معرفته بهما وبعدها أحيل، في حالة اعتقال، على وكيل الملك من أجل استنطاقه في جريمة النصب، كما أمر ممثل النيابة العامة بتحرير مذكرة بحث في حق الخليجي، وتعميمها على أمن المطارات وشرطة الموانئ بعد الحصول على هويته، انطلاقا من الوثائق التي أدلى بها لإنجاز العقد الوهمي.

وحسب الجريدة فقد وعد العدلان الطالبة باستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج بمحكمة قضاء الأسرة بسلا، وتسلما مبالغ مهمة من الخليجي، ثم اختفيا عن الأنظار، قبل أن تتفجر الفضيحة ليتبين أن العقد مزور، وأن العدلين غير مسجلين في لائحة الممارسين لمهنة العدول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *