أفادت الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين بأن مكتبها عقد اجتماعا عن بعد بواسطة تقنية المناظرة المرئية، يوم السبت الماضي، تدارس من خلاله الجوانب والحيثيات المرتبطة بالأخبار الرائجة حول التأخير في صرف أجور مستخدمي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم-واد نون.
وأوضحت الجمعية التابعة لمديرية المنشئات العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بعد نقاش مستفيض وتوضيحا للرأي العام، تخبر بأن مهام الخازن المكلف بالأداء تؤطرها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما مقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وأشار البلاغ إلى أن الخازن المكلف بالأداء بصفته محاسبا عموميا له مسؤوليات اتجاه المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دون أي جهة أخرى، وبالتالي فإن أي تدخل خارج هذا الإطار يعتبر تأثيرا على حسن أداء مهامه وتضييقا على ممارسة الرقابة المالية المنظمة وفق النصوص المشار إليها.
وخلص المصدر ذاته إلى أن الخازن المكلف بالأداء لدى الغرفة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، وكباقي الخزنة المكلفين بالأداء على الصعيد الوطني، يمارس مهامه بكل مسؤولية ومهنية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، “والتي أبان فيها هذا الجهاز الرقابي عن تجنده وتعبئته التامة من أجل مواكبة عمل المؤسسات العمومية وتنزيل مضامين التوجيهات التي جاءت بها مناشير وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لا سيما ما يتعلق منها بتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص آجالها”.
