انطلقت، اليوم الاثنين، بتونس العاصمة، أشغال اجتماع للحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 75 شخصية ليبية.
وتأتي هذه المحادثات استمرارا لما تم التوصل إليه خلال الجلسات الأخرى للحوار السياسي والعسكري، تحت رعاية الأمم المتحدة، بكل من المغرب وألمانيا ومصر وسويسرا وليبيا.
وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، عن أملها في أن تشكل نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، وكذا اتفاقات أخرى انبثقت عن مسارات الحوار، ومنها مسار بوزنيقة، “الإطار العام للحوار الليبي المقرر في تونس”.
وأكدت، خلال مؤتمر صحفي، بتونس العاصمة، أنها لاحظت أن “هناك إرادة حقيقية لدى كل طرف قصد تقديم تنازلات لما فيه المصلحة العليا لليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية”.
وأضافت أنها تعمل على إطلاق حوار سياسي ليبي-ليبي قصد التوصل إلى المصالحة الوطنية بين جميع الفرقاء الليبيين.
وصرحت بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تحاول إنهاء الفترة الانتقالية ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات تفرز مؤسسات تمثل الشعب الليبي”.
وقالت “إننا نسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والفعالية فضلا عن أن توصيات ملتقى الحوار الليبي-الليبي في تونس يتعين أن تغلب مصلحة ليبيا، ونسعى أيضا إلى اقتراح قرارات تعطي الأفضلية للمواطنين على حساب المصلحة الشخصية، وتعزيز وحدة وسيادة ليبيا، وشفافية مؤسساتها”.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن استئناف الحوار الليبي هو ثمرة للقاءات السابقة بين الفرقاء الليبيين، ومنها جولات الحوار ببوزنيقة، والتي توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات”.
وذكرت أنه تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، من فئات مختلفة، بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
وأضافت البعثة الأممية ، في بلاغ لها، أن هؤلاء المشاركين يمثلون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وبمشاركة هادفة للمرأة والشباب والأقليات، بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
وكشفت أن الهدف من ملتقى الحوار السياسي الليبي “هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن”.
