وجهت تونس مجددا بشكوى إ منظمة التجارة العالمية ضد المغرب، بعد قرار فرض الرسوم المضادة للإغراق ضد الدفاتر التونسية من 4 شهور إ 5 سنوات.
الخطوة التونسية، التي أعلنت الخميس، تطالب بإلغاء القرار المغربي باعتباره مضادا لقواعد التجارة العالمية، وتدعو إ فتح مباحثات ثنائية لإنهاء الخلاف بشأن هذا الموضوع.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية، وجود ممارسة لبعض مصدري الدفاتر التونسي، تهدف إلى تكبيد منافسيهم المغاربة خسائر السوق المغربية، بهدف الاستحواذ على هذا النشاط الاقتصادي المملكة، علما أن فاعل اقتصادي مغاربة كانوا قد اشتكوا نظراءهم التونسي، وثمنوا قرار الحكومة فرض رسوم مضادة للإغراق.
يذكر أنه على الرغم من وجود شكاية ضد المغرب، وضعتها تونس على طاولة منظمة التجارة العالمية، بعد فرضه رسوما إضافية على الدفاتر التونسية، في ماي الماضي، قررت الحكومة المغربية تمديد فرض الرسوم الإضافية لفترة 5 سنوات، إذ سيستمر العمل به حتى بداية 2024 ،بعدما شمل القرار الأول مدة أربع اشهر فقط
Lo
