قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية برنامجه للانتخابات التشريعية والجماعية المرتقب إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، تحت شعار “الكرامة أولا”، وهو شعار اختاره الحزب من منطلق أن التقدم الذي ينشده المغرب يقتضي تمتيع المواطنين بالكرامة.
ويرتكز برنامج حزب “الزيتونة” المتعلق بالانتخابات التشريعية على ثلاثة محاور رئيسية، سياسي واقتصادي واجتماعي، بينما ينطلق التصور العام للبرنامج من الأزمة الحالية التي يشهدها المغرب والعالم الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. في الشق السياسي من البرنامج، أكد حزب جبهة القوى الديمقراطية ضرورة إعطاء انطلاقة جديدة غير متعثرة لتنزيل مقتضيات دستور 2011 من أجل فتح آفاق ديمقراطية جديدة، “لأن كل الحقوق التي نسعى إلى تحقيقها موجودة في الدستور، وعلينا أن نعطيه انطلاقة جديدة”، يقول الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي.
وأضاف بنعلي، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، أن إعطاء انطلاقة جديدة غير متعثرة للدستور، “ضمانة حقيقية لإخراج الاقتصاد الوطني من الظرفية الاستثنائية التي نعيشها”، لافتا إلى أن ضمان بناء نموذج اقتصادي مستدام يجب أن “ينطلق من التصورات المستقبلية لما بعد ظرفية الجائحة التي لا أحد يعرف متى ستنتهي”.
وبخصوص المحور الاجتماعي، بنى حزب جبهة القوى الديمقراطية برنامجه الانتخابي في هذا المجال على ضرورة إبرام “تعاقدات اجتماعية جديدة لتمكين الإنسان المغربي من تملك مشروعه المجتمعي”.
وأكد مصطفى بنعلي أن تصور الحزب لتدبير المجال الاجتماعي ينطلق من الاستنتاجات الأساسية المتمخضة عن تدبير جائحة كورونا، التي أكدت ضرورة استمرار الدولة في لعب دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، معتبرا أن صواب هذا الطرح “ازدهر أكثر خلال فترة الجائحة”.
كما أكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على إرساء حكامة شاملة، “لأن ربح رهان الحكامة له عوائد كبيرة على المجتمع، وكانت جزءا من التقدم الذي حققه المغرب في التغلب على أزمة الجائحة”، يضيف بنعلي.
وفي المجال الاقتصادي، يقترح الحزب نموذجا اقتصاديا وتنمويا بديلا ومستداما يمكّن من تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية. وبهذا الخصوص، أشار بنعلي إلى أن ما يصعّب على الاقتصادي الوطني النهوض من الأزمة، “هو وجود شرائح واسعة من المجتمع تعاني من الهشاشة بعد ارتفاع نسبة الفقر في شموليته”.
وأضاف أن الهشاشة التي تعاني منها فئات من المواطنين، “هي نتيجة للانعكاسات العامة للجائحة، وبعض القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي لا تقوم على أسس المساواة وأضرّت بصورة أكبر بالمقاولات الصغيرة”، معتبرا أن ذلك “ما يصعّب بناء نسيج اقتصادي متماسك”، على حد تعبيره.
وأورد المتحدث أن أكبر إشكال يواجه الخطط الاقتصادية والاجتماعية، هو التمويل، لافتا إلى أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يسير في الاتجاه المعاكس لتوجهات باقي الأحزاب التي تراهن على فرض الضرائب التي تدفعها الطبقة المتوسطة لتوفير السيولة لتمويل الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح الحزب التفكير في تضريب الشركات الكبرى والأبناك، التي قال بنعلي “إنها لا تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، لأنها لا تقوم سوى بالتصرف في ودائع الزبائن”، معتبرا أن الطبقة المتوسطة “انقرضت، وما تبقى منها يوجد فوق النار، ولا يمكن فرض ضرائب جديدة عليها”.
وبخصوص البرنامج الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية، قال بنعلي إن حزب جبهة القوى الديمقراطية “يريد الوصول إلى جماعات ترابية ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي، وذات مساهمة حقيقية في النهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، حسب وضعية كل جماعة”، مؤكدا ضرورة مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام عن طريق آلية الديمقراطية التشاركية، من أجل إضفاء النجاعة على تدبير الجماعات.
