طالب نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمحلس النواب، في تصريحات اعلامية، بمراجعة شاملة للقانون الجنائي، بدعوى أن عدد من مقتضياته أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة”.
وقال مضيان: “قدمنا تعديلات حول المشروع في الأجل المحدد، وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه”.
وأوضح أن “الجدل يتعلق أساسا بفصول القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط”.
واستطرد: “نعتقد في حزب الاستقلال أن فرض الغرامة فقط يُشجع على الفساد، ونحن نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع”.
وتنص تعديلات الحكومة على عقوبات للضالعين في الإثراء غير المشروع، منها “مصادرة الأموال والحرمان من الوظيفة العمومية (الحكومية)، إن كان المعني بالأمر موظفا عموميا”.
