كشف التقرير المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات عن صيلة التصريح الإجباري بالممتلكات خلال سنة 2018،
واعتبر تقرير المجلس أنه وفي إطار المهام الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات في مجال تتبع عملية التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقى المجلس 926 تصريحا بالممتلكات، منها 870 تصريحا يهم الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بموجب مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، فيما هم 56 تصريحا الفئات الأخرى الملزمة بموجب قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، كأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
و بلغ مجموع التصاريح المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2010 ، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، إلى غاية متم سنة 2018 ،ما مجموعه 951.37 تصريحا بالممتلكات، شكلت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين في مجموعها نسبة 5,91 ،%فيما مثلت الفئات الأخرى النسبة المتبقية .
