أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019، أن 32 حزبا سياسيا من أصل 34، أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ يوم الثلاثاء، أنه قام، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييرهما وتتميمهما، بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفا عن القيام بذلك
وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 127،39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 145،73 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت بعض الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة قدره 5،07 مليون درهم خلال سنة 2019 و7،08 مليون درهم خلال سنة 2020، مشيرا إلى أنه في المقابل، لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13،75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.
وأبرز أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وكذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات).
وتبين أنه من أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي .
