أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، أن من المقاهي و المطاعم قد اغلقت أبوابها بشكل نهائي بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا.
و ذكرت الجمعية في بيان لها أن الوضع الحالي “الذي وصل إليه قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره، انهيار هذا القطاع يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به و يعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين و مئات الألاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل و دون مورد عيش “.
و أضاف البيان ذاته أنّ الجمعية قدّمت مجموعة من المقترحات منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع و يستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة .
و أوضحت “أنّ مقترحات تخفيف معاناة المهنيين المغاربة و الأجراء من الآثار التي خلفتها الجائحة عليهم فتتمثل في تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء غير المصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت.
وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم و لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية وتمديد الاعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا”.
و طالبت الجمعية “بإيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر ، منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية”.
كما دعت إلى إعفاء المهنيين من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة ، إعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له إلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام، إيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب و الرسوم خلال طيلة فترة الجائحة تخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و 2021، تمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا توجيه المؤسسات و الوكالات المستقلة للماء و الكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء و الكهرباء وجدولة المتأخرات و وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة .
أما فيما يخص القطاع البنكي، فقد ناشدت الجمعية المسؤولين لخلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم ، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات و تبسيط و تيسير الحصول عليه إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022 إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.
و اقترحت أيضا القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات و يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر و يرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى إلى جانب مقترحات و إجراءات جبائية وضريبية من بينها تسريع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات و توصيات الملتقى الوطني الأخير للتجارة بمراكش.
