وسام مجد
انتقد المكتب التنفيذي لجمعية تامازيغت غياب أي خطوة رسمية ملموسة للحكومة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019.
وقالت ذات الجمعية في بلاغ لها توصلت هاشتاغ بنسخة منه أن هذا التأخر تسبب في هذر فظيع لزمن تفعيل طابع اللغة الأمازيغية الرسمي وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما نص على ذلك الدستور.
ونبهت الجمعية الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتعويض ذلك الزمن الضائع وتمكين الأمازيغية من حقها الدستوري في تفعيل رسميتها وإدماجها في الحياة العامة.
في المقابل دعت تامازيغت لاتخاذ مختلف الإجراءات الضرورية لتفعيل قرار المحكمة الدستورية (رقم: 97/19 م.د)، قصد مراعاة تفسيرها للمواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، من القانون التنظيمي 26.16 ووضع مخطط وطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، لضمان احترام الآجال القانونية المحددة في الفصل 31 من القانون 26.16، وتحديد الإجراءات الضرورية لحسن تنزيل القانون، ووضع آلية متابعة التزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل وفق ما نصت عليه المادة 32 من القانون 26.16.
واكدت الجمعية المذكورة على ضرورةالتعجيل بإصدار النص التنظيمي المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة التي يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على ذلك المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16.
