كشف مصدر جد موثوق لموقع « موقع هاشتاغ »، أن غضبة طالت محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية والإصلاح الإدارة، وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بسبب فشله في إنجاز مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، وهو المشروع الذي مافتئ عاهل البلاد يدعو إلى الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود.
وأفاد ذات المصدر، أن فشل محمد بنعبد القادر في تنزيل مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري على أرض الواقع، وإنغماسه في وعود المواعيد المؤجلة واللعب على حبل الوفاء الاستوزاري ٨، دفع جهات عليا إلى سحب المشروع الملكي من الوزارة المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، وإحالته على وزارة الداخلية من أجل إعادة صياغته وإخراجه إلى حيز الوجود من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، وكذا تنسيق تدخل الدولة على المستوى الترابي.
ويُشار إلى أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية قدما خلال آخر مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، حيث دعا عاهل البلاد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن.
وذكر مصدر موقع « موقع هاشتاغ »، أنه تم إبعاد الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية والإصلاح الإدارة عن كل الإجتماعات التي تجريها وزارة الداخلية من أجل الإسراع في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وآخر آجال حدده الملك محمد السادس لإصدار الميثاق الذي سيتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ براماج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
