حادثة سير خطيرة أزهقت روح ا سيدة بجماعة فم الواد ، حيث كانت الهالكة تعبر الطريق بتراب جماعة فم الواد لتصدمها سيارة قبل أن تغادر موقع الحادث.
قضية الفقيدة فاطمة الفقير لم تغلق بدفنها، بل طرحت علامات استفهام كثيرة حول ملابسات هذا الحادث، وكذا حول طبيعة التدابير المعمول بها في مثل هذه الحوادث المميتة، وتحديد المسؤولية الجنائية، ومدى قانونية البحث الذي أجرته عناصر الدرك الملكي..
الحادث المميت الذي وقع منتصف شهر غشت 2023،وفق مصادرنا، أججته السرعة التي أطلقت بها المسؤولة عن حادث السير المميت ، وتكييف ما حدث أمر عادي كحوادث، وليس حادثة مميتة تستدعي إبقاء السائق رهن الاعتقال حتى يمثل أمام المحكمة لتقرر مصيره.
عائلة الهالكة احتجت بقوة، وتخرفت من أن نسخة ولد الفشوش تتكرر، بل وتتحدث مصادر قريبة من الضحية التي كانت تعبر الشارع القريب من كورنيش جماعة فم الواد ، أن الشارع معروف عند الساكنة والمصطافين بحركية السير المرتفعة وساعة وقوع الحادث المميت تندرج ضمن ساعة الذروة في « الزمن الصحراوي »، أي 23.30 حيث العديد من الأسر تفترش الأرض على الرصيف تعد الشاي في ليلة مرتفعة الحرارة، كما أن حركية الراجلين كانت مكثفة ساعتها وهو ما يجعل طريقة سياقة المتسببة في حادثة السير المميتة، حسب شهود تندرج ضمن الخطأ الجسيم، إذ كان عليها اتخاذ كل الحيطة والحذر في الشارع.
ولم يقتصر الأمر،وفق ذات الإفادة، على ارتكاب الحادث بفعل التهور، وإنما الفرار من موقع الحادث، ودهس جثة الضحية وسحبها بعيدا عن موقع الحادث الأول، مما تسبب لها في إصابات أخرى على مستوى الجسم، وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي الذي تم بناء على أوامر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعيون، مما يجعل الواقعة تتضمن التسبب في وفاة شخص والفرار والتنكيل بالجثة.
وبناءا على كل هذه المعطيات تتساءل، أسرة الفقيدة، عن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها وطنيا، مما سيجعل الأسرة، حسب مصادر مقربة منها، مضطرة لأن تراسل النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك والوكيل العام للملك وكذا رئاسة النيابة العامة، وتقدم لكل هذه الجهات القضائية شكايات مطلبها هو الإنصاف وتحقيق العدالة، عبر تعميق التحقيق في الواقعة، وعدم الاكتفاء بأقوال مرتكبة الحادث المميت، دون التأكد من مصداقيتها، خصوصا مع توفر قرائن واضحة تثبت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته السائقة في حق الضحايا، وكيف أن الحصيلة كانت ستكون مرتفعة بالنظر لسرعة السيارة وكذا كثافة الشارع بالمارة والراجلين، كما استنكرت أسرة الضحية تدخل جهات تحاول طي الملف بأسرع وقت.
وفي هذا الصدد علمنا » أن الواقعة خلفت استياء كبيرا من المواطنين الذين كانوا شهودا على الحادث دون الاستماع إلى شهادتهم، والإكتفاء فقط بتصريح المتسببة في الحادث المميت، وهو ما اعتمدته النيابة العامة في الإفراج عنها بكفالة دون تمديد الحراسة النظرية.
وإلى جانب استياء المواطنين، « هناك » تحركات ذات بعد حقوقي تستعد للدخول على خط الدفاع عن القانون، والمطالبة بالعدل والإنصاف ومعاقبة الجانية، بل وأصبح الحادث المميت حديث المجالس في الصحراء، بالنظر لما تمثله أسرة الضحية داخل المجتمع الصحراوي بالعيون من مكانة أخلاقية ووطنية،..
