حامي الدين في ورطة!!

خالد بوبكري

عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية في وضع لا يحسد عليه، وضع سيظهر الوجه الأخر للرجل المثير للجدل، والذي تلاحقه مجموعة من الإتهامات، من كل صوب وحدب.

حامي الذين المقرب جدا رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، سيكون أمام إمتحان عسير بداية الأسبوع المقبل، بصفته رئيس لجنة التعليم والاتصال بمجلس المستشارين، المخول لها المصادقة أو رفض مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.

فالرجل معروف بولائه التام لزعيم حزب العدالة والتنمية، ويتقاسم معه كثير من الأفكار والتوجهات، وبالتالي سيكون أمام خيارين؛ إما الوفاء لأستاذه والدفع داخل فريق حزبه بمجلس المستشارين في إتجاه رفض القانون الإطار، والأهم من هذا الخروج بموقف صريح وعلاني في الموضوع. وهنا سنكون أمام قيادي متناغم مع نفسه وقناعاته.

أو سيكون أمام خيار المهادنة والدفع بطريقة أو بأخرى في إتجاه المصادقة على « فرنسة التعليم »، كما فعل إخوانه، بمجلس النواب، تحت دريعة الإنضباط لقرارات المؤسسات الحزبية وخاصة موقف الأمانة العامة التي قررت التصويت لصالح مشروع قانون الاطار، وبالتالي كسب ود تيار الوزراء وخاصة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي أكرم مرصده، ومنتدى زوجته قبل أيام بمنحة مالية مهمة.

وإذا كان إدريس الأزمي الأكثر وضوحا في علاقته مع بن كيران، والذي ذهب بعيدا عندما قدم إستقالته من رئاسة فريق العدالة والتنمية، بعد تصويت حزبه على « فرنسة التعليم »، فإن الارهاصات الأولية تبين أن حامي الدين وعكس الأزمي يسير في نفس منحى زملائه بمجلس النواب، حيث مهد لموقفه الداعم لمشروع القانون وتدبير أزماته داخل اللجنة التي يرأسها بتعداد إيجابياته في تدوينات على حائطه بالفضاء الأزرق.

وينتظر أن يتعرض حامي الدين للجلد من طرف إخوانه في الحزب، باعتبار موقعه داخل مجلس المستشارين، الذي يفرض عليه التناغم مع موقف الحزب وتدبير الاختلافات داخل اللجنة.

وكيفما كان الحال فحامي الدين يوجد في ورطة، سيكون عليه إما الإنتصار للقيم والأخلاق والوفاء للرجال والمبادئ، أو الإنحناء للعاصفة وجلد الإخوان، وربح نقط إضافية تعزز مكانته في نظر نقيض زعيمه السابق بنكيران.

وستكشف لنا الأيام كيف سيخرج الرجل نفسه من هذه الورطة التي أكيد ستكون لها تدعيات على شخصه كيف ما كان موقفه من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، سواء بالرفض أو الحياد أو المصادقة.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *